نمایندگان مجلس در راستای بررسی لایحه هفتم توسعه، به وزارت ارتباطات این اجازه را دادند تا پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا و محصولات را راه‌اندازی کند. این اقدام بایستی با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه، به جزء ۵ بند «ذ» ماده 48 این لایحه رأی مثبت دادند:
«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و با مشارکت کارور (اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا، شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.»
دولت با بخشی از این بند مخالف است و اعتقاد دارد که موجب انحصار می‌شود. به گزارش دیجیاتو و به نقل از ایرنا، نماینده دولت در مجلس با این موضوع که شرکت ملی پست باید درگاه صدور شناسه یکتای پستی را ایجاد کند، مخالفت کرده است: «براساس شناسه یکتایی که ایجاد می‌شود، سایر پلتفرم‌ها وارد این شبکه شوند که مخالف اصل 44 قانون اساسی است.»
اما نماینده کمیسیون تلفیق برنامه اعتقاد دارد این حکم انحصار نیست و درحال‌حاضر شرکت پست یک پلتفرم دارد که می‌توان از آن برای سایر زیرساخت‌ها استفاده کرد: «می‌توانیم حمل کالای سنتی را به این پلتفرم متصل کنیم، ضمن اینکه عدم تصدی‌گری شرکت پست هم در آن تصریح شده است.»
