۲۲ روستای استان قزوین در انتظار ورود به چرخه گردشگری کشور

خبرگزاری ایسنا شنبه 29 مهر 1402 - 12:05
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی قزوین گفت: در برنامه هفتم توسعه ۲۲ روستای استان قزوین حائز شرایط گردشگری هستند و هم‌اکنون این مسئله در انتظار کارگروه گردشگری قرار دارد.

نادر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این موضوع که ۲۲ روستای جدید استان قزوین حائز شرایط گردشگری شناخته شدند تا پس از تأیید در کارگروه گردشگری به عنوان مقصد گردشگری انتخاب شوند، اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه پنج روستا به عنوان هدف گردشگری در استان قزوین انتخاب شده بودند که پس از بررسی‌های انجام شده توسط کارگروه ۲ روستا مورد تأیید قرارر گرفتند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ادامه داد: در حال حاضر و در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه ۲۲ روستا از استان قزوین واجد شرایط هدف‌گذاری گردشگری شناخته شده‌اند که این شرایط باید مورد بررسی و تأیید کارگروه گردشگری قرار بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: روستاهای هدف از لحاظ موضوعات مختلف نظیر مکان‌های مذهبی، تاریخی، طبیعی، بافت ارزشمند مسکونی و یا قرار گرفتن در مسیر و محور گردشگری و وجود اقامتگاه‌های بومگردی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

محمدی خاطرنشان کرد: برخی از روستاها نیز به واسطه وجود بازارچه‌های صنایع دستی یا مراکز تولید، ارزش‌های فرهنگی و نیز وجود برخی از جشنوارها مورد توجه قرار گرفته‌اند ولی وجود فرهنگ‌های مختلف که در این روستاها به چشم می‌آید، همچنان در کارگروه گردشگری با دقت درحال بررسی است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در پایان گفت: استان قزوین ظرفیت‌های گردشگری قابل توجه و کمتر دیده شده‌ای دارد که این امر در تمام موضوعات حائز اهمیت در حوزه گردشگری دیده می‌شود و ما تلاش می‌کنیم این نقص و این عدم شناخت کمتر شود تا چرخه گردشگری در استان قزوین رشد داشته باشد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.