به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عصر امروز شنبه ۲۹ مهرماه سال جاری در نشست هم اندیشی عدالت اجتماعی با اصحاب رسانه گفت: بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب سال ۷۲، به تشریح هشت هدف از تاسیس مناطق آزاد پرداخته است.

وی ادامه داد: ممکن است در عمل با اهداف عنوان شده در این قانون فاصله زیادی داشته باشیم، تعارض مدیریت مناطق آزاد با مدیریت شهری یکی از چالش‌های مهمی است که با آن مواجه هستیم. 

قهرمانی گفت: بر اساس قوانین اسناد مناطق آزاد باید در اختیار آن‌ها باشد تا بتوانند مالکیت خود را اثبات کنند. سند مالکیت مناطق آزادی ۷۰ هزار هکتار مناطق آزاد قشم در قالب ۲۹ سند تحویل داده شد و ۶ فقره سند به میزان ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی قشم باقی مانده بود، با پیگیری سازمان ثبت اسناد استان صادر شده و امروز به مدیر عامل منطقه آزاد قشم می شود. 

قهرمانی در پاسخ به سوال در رابطه با اسناد رفسنجان در قشم خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ سال گذشته، قشم فاقد سازمان ثبت بود و در یک دفترخانه در رفسنجان اقدام به ثبت اراضی قشم کرده و اسنادی صادر کرده است، امروز ۷ هزار و ۱۴۲ سند در این رابطه وجود دارد. چالش اصلی این امر این است که حدود این اراضی مشخص نیست و بیش از دو برابر کل جزیره بدین شکل صادر شده است!

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مسئله اسناد رفسنجان منجر شده که از زمین‌های دولتی مشمول ادعاها می‌شد. 

در ادامه این نشست هم‌اندیشی عادل پیغامی، مدیر عامل منطقه آزاد قشم، گفت: اقداماتی صورت گرفته است تا بتوانیم بعد از ۵۱ سال این اسناد را به نتیجه خواهیم رساند. به صورت آزمایشی در روستای کانی دارای ۲۱ سند رفسنجان بود که طی فراخوانی که اعلام شد، ۱۶ سند در فراخوان خود عرضه شد، پس از بررسی‌های انجام شده، ۱۱ سند به نفع مردم صادر شد، ۵ سند محل بحث بود که در حال بررسی است. 

مدیر عامل منطقه آزاد قشم در ادامه این هم اندیشی، گفت: با ورود و پیگیری دادگستری استان هرمزگان اسناد مالکیت جزیره قشم به سرانجام رسید، با مشخص شدن مالکین، توسعه آغاز می شود. یکی از مهمترین فقدان توسعه عدم تعیین تکلیف مالکیت زمین بود. خوشبختانه امروز چالش اسناد مالکیت جزیره برطرف شده است. 

این خبر در حال به روز رسانی است...