به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یکی از گلههایی که فعالان اقتصادی مطرح میکنند پیش بینی ناپذیر بودن قواعد حاکم بر محیط کسب و کار است. قواعد مختلفی همچون محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی، تغییر مقررات گمرکی و دستورالعملهای تامین و توزیع کالا و خدمات از جمله موضوعاتی هستند که تغییر مدام و غیر قابل پیش بینی آنها صدای فعالان اقتصادی را در آورده است.
مجلس با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ ب هدنبال این بود تا پاسخی کارآمد به مشکلات فعالان اقتصادی دهد. بر اساس ماده ۲۴ این قانون، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند.
علاوه بر این در سال ۱۴۰۰ ماده ۳۰ نیز به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اضافه شد که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید. به گونهای که دستگاههای اجرائی مکلف شوند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند.
با وجود این مفاد قانونی محکم برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور، اما تا زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم توجه کافی به اجرای این احکام قانونی نشد تا این که دولت سیزدهم در ابتدا آیین نامه ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ و حالا هم به سراغ آیین نامه ماده ۲۴ انی قانون رفته است.
خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در آخرین موضع گیری خود در این خصوص گفت: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاهها به قاعده مندی مجوزها و مقررههای خود پایبند باشند و امید است این مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.
حال باید دید با اتمام مهر ماه و شروع آبان آیا این مصوبه از سوی هیات دولت ابلاغ میشود یا نه؟
جزئیات بیشتر در گزارش خان معززی
