به گزارش رکنا از همدان؛ رحیم مرتضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تهیه اطلس صادراتی استان برای نخستین‌بار در اتاق بازرگانی همدان اتفاق افتاده‌است، افزود:در این اطلس مشخص شده که، در استان 206 کالایی صادراتی توسط 1800 شرکت تهیه می‌شود و همچنین در آن نام کشورها و نوع کالا صادراتی تدوین شده‌است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون 124 قلم از گمرک این استان به 31 کشور صادر شده‌است.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان گفت: از این مقدار سهم صنعت در صادرات 38 درصد معادل 36 میلیون دلار، سهم معدن و منابع معدنی 34.9 درصد معادل 23 میلیون دلار، سهم پتروشیمی 15.3 درصد معادل 14 میلیون دلار، سهم کشاورزی 21.7 درصد معادل 20 میلیون دلار و صنایع دستی یک درصد را شامل می‌شود.

مرتضایی با اشاره به اینکه بیشترین صادرات استان در بخش کشاورزی است، عنوان کرد: با توجه به مشکل کم‌آبی استان و ظرفیت بالا همدان در بخش معادن باید صادرات را در این بخش توسعه دهیم.

وی از عضویت 453 نفر در اتاق بازرگانی استان همدان خبر داد،  افزود: ۲۸۳ کارت بازرگانی و ۱۷۰ کارت عضویت صادر شده است که در مجموع ۴۵۳ نفر عضو اتاق بازرگانی هستند که در ۶ ماه امسال ۱۳۵ کارت عضویت صادر شد.

مرتضایی در خصوص چشم اندازه برنامه چهار ساله اتاق بازرگانی استان همدان گفت: ارتقای تعداد اعضای بیش از 500 نفر، آموزش پیشرفته، ارتباط تنگاتنگ با دستگاه‌های مرتبط و فعالیت اعضا در مراکز داوری از جمله اهداف اتاق است.

در ادامه مرتضایی از به‌کارگیری ظرفیت‌های دانش بنیان خبر داد و گفت: در اغلب کمیسیون‌ها تصمیم گرفته شده که حرکت به‌سمت دانش‌بنیان شدن باشد و بر همین اساس انجمن شرکت‌های دانش بنیان در حال تشکیل است.

در ادامه جلسه نایب رئیس اول اتاق بارگانی درباره مشکلات واحدهای تولیدی در بخش کارت‌های بازرگانی توضیحی داد و گفت: دلایلی که کارت بازرگانی تبدیل به مانع برای تجارت و افزایش عدم شفافیت شده را می‌توان در 6 بند خلاصه کرد.

خیرا... اسدی با بیان اینکه فرآیند سخت، پیچیده، غیرشفاف و سلیقه‌ای برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی یکی از دلایل بوده، گفت: طولانی‌شدن اخذ استعلامات برای صدور کارت، طولانی‌شدن فرآیند صدور فیزیکی کارت پس از اخذ استعلامات و برخی ناهماهنگی‌ها یا تداخلات بین برخی دستگاه‌ها و... از دیگر عوامل این روند هستند.

وی ادامه‌داد: همچنین یکی از مشکلات فعلان اقتصادی در دریافت کارت بازرگانی به نداشتن سند مالکیت زمین واحدهای تولیدی است.