به گزارش برنا، از خبرگزاری "وفا" فلسطین، این حکم که از ۹ ماده تشکیل شده است. و در این فرمان، بر تقویت فضای آزادی‌های عمومی در تمام مناطق فلسطین از جمله آزادی عمل سیاسی و ملی مطابق با مفاد قانون اساسی فلسطین و قوانین مربوطه تأکید شده است.
عباس در بند دیگری هرگونه تعقیب، بازداشت، دستگیری و انواع بازجویی‌های خارج از احکام قانونی در مسائل مربوط به آزادی عقیده و گرایش سیاسی ممنوع شده است.
در این فرمان، دستور آزادی تمام بازداشت‌شدگان و زندانیان عقیده و آزادی بیان یا زندانیانی که به دلایل وابستگی حزبی یا جناحی در سرزمین‌های فلسطیینی زندانی هستند، صادر شده است.
از دیگر بندهای این فرمان حکومتی، فراهم آوردن آزادی کامل برای تبلیغات انتخاباتی چه این تبلیغات به صورت سنتی صورت گیرد و چه به صورت الکترونیکی، و نیز تشکیل جلسات سیاسی و انتخاباتی و جلسات و تأمین مالی آنها مطابق مقررات قانون است.
در این فرمان همچنین آمده است که باید فرصت‌های برابر در رسانه‌های رسمی برای تمام فهرست‌های انتخاباتی بدون تبعیض و مطابق قانون فراهم شود.
از دیگر بندهای این فرمان آن است که وظیفه محافظت از رای گیری بر عهده پلیس فلسطین با لباس رسمی و نه سایر دستگاه‌ها و تشکیلات امنیتی است تا از روند انتخابات در سرزمین‌های فلسطین مطابق با مقررات اطمینان حاصل شود.
در بند دیگری از این فرمان، بر ضروت حمایت کامل و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز کمیته مرکزی انتخابات و کادر آن برای انجام وظایف خود براساس قانون تاکید شده است.
طبق بیانیه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، انتخابات مجلس قانونگذاری در روز ۲۲ ماه می (یکم خرداد) و انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) برگزار خواهد شد و چنانچه انتخابات مجلس قانونگذاری به مرحله دوم کشیده نشود، انتخابات مجلس ملی در ۳۱ آگوست (۹ شهریور) برگزار خواهد شد.
پس از ۱۵ سال، این اولین بار است که تشکیلات خودگردان فلسطین حکمی برای برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری، ریاست جمهوری و مجلس ملی صادر می‌کند که مورد استقبال جنبش «حماس» قرار گرفت.
