اخذ وجه مازاد بر نرخ مصوب در بنگاه‌های املاک قانونی نیست

خبرگزاری مهر یکشنبه 07 آبان 1402 - 12:11
اردبیل- معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: اخذ هرگونه وجه مازاد بر نرخ مصوب در بنگاه‌های املاک و نمایشگاه‌های خودرو تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد صبح یکشنبه در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه مشاورین املاک و خودرو با تاکید بر تشدید نظارت بر بنگاه‌های املاک و نمایشگاه‌های خودرو از صدور مجوز تا اخذ تعرفه اظهار کرد: متأسفانه اختلافات و دعاوی ملکی و خودرو سبب تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در محاکم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت به منظور ساماندهی و کاهش اختلافات و دعاوی در این موضوعات ورود جدی داشته و تمام توان خود را با ایجاد ساز و کارهای تعاملی با سایر دستگاه‌های متولی به کار می‌گیرد تا نتایج قابل قبول تری در این خصوص رقم بزند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل افزود: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه تشدید نظارت بر مشاورین املاک و نمایشگاه‌های خودرو در تمامی فرآیندها یعنی از صدور مجوز تا اخذ تعرفه است که با همکاری و نظارت مراجع مربوطه از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت این امر به جد پیگیری می‌شود.

جوانمرد بر رعایت مقررات و دستورالعمل از ناحیه صنوف مشاورین املاک و خودرو تأکید کرد و گفت: همه اقدامات صنوف باید براساس دستورالعمل‌های قانونی باشد.

وی تصریح کرد: در بحث اخذ تعرفه باید دقت و توجه ویژه ای انجام گیرد چرا که اخذ هرگونه وجه مازاد بر نرخ مصوب تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی است و صنوف باید پس از اخذ هزینه قبض رسید برای متعاملین صادر کنند.

معاون امور اجتماعی و پییشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل افزود: به منظور به روز بودن اطلاعات و آگاهی‌های مشاورین املاک و خودرو از قوانین و مقررات صنفی ضروری است تا دوره‌های آموزشی برای متقاضیان پروانه تخصصی اشتغال و نیز صنوف دارای مجوز به صورت مستمر برگزار شود.

جوانمرد ادامه داد: در این خصوص نیز دستگاه قضائی آمادگی دارد تا با استفاده از کارشناسان مجرب حقوقی خود در برگزاری این دوره‌ها همکاری‌های لازم با دستگاه‌های متولی داشته باشد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.