غلامرضا مرحبا ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به مزایای قانون بانک مرکزی گفت: قانون جدید کمک بسیاری به استقلال بانک مرکزی می‌کند و سطح استقلال بانک مرکزی پس از تصویب و اجرای آن نسبت به قبل از اجرای قانون بهتر می‌شود. در واقع بانک مرکزی می‌تواند با ید وسیع‌تری به وظایف خود و اعمال سیاست‌های پولی و مالی بپردازد، پیش از این شرایط این‌گونه مهیا نبود.
وی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی در قانون جدید تغییر کرده و عناوین و ساختارهایی مانند شورای پول و اعتبار در قانون جدید دستخوش تغییر شده است، ادامه داد: این تعییر ساخاار در راستای کارآمدسازی و تسهیل کانال‌های سیاست‌های بانک مرکزی در بازار پولی و مالی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره گلایه همیشگی روسای بانک مرکزی مبنی بر نبود اختیار کافی برای بانک مرکزی به منظور برخورد با تخلفات بانک‌ها و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، تصریح کرد: بانک مرکزی ابزار نظارتی خوبی دارد و قانون جدید نیز این ابزارها را تقویت کرده، به این معناکه قانون جدید موجب شده که ابزار جدید برای برخورد با تخلفات بانکی و بانک‌های ناتراز و ناسالم فراهم شود.
مرحبا گفت: همه کوتاهی‌هایی که پیش از این انجام گرفته، ناشی از ضعف قانون نبوده است. به این معناکه قانون پیش از این وجود داشت و بانک مرکزی می‌توانست اقداماتی را انجام دهد و ترک فعل انجام گرفته ناشی از عملکرد بانک مرکزی است اما در قانون جدید دست بانک مرکزی برای موضوعاتی مانند برخورد با اضافه برداشت باز گذاشته شده است.
