به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دولتی ایران نوشت:جلالی در این باره گفته بود «برخی آقایان در دولت قبل می‌خواستند سامانه کشف تقلب در سیستم بانک مرکزی قرار دهند. وقتی قرارداد را خواستیم تا مطالعه کنیم، قرارداد را به ما ندادند که در نهایت با مداخله دادستان قرارداد را در اختیار گرفتیم که دیدیم یک شرکت امریکایی مستقر در دوبی به این شرکت داخلی لیسانس داده و در قرارداد آمده بود که شرکت مادر یعنی شرکت امریکایی مستقر در دوبی، دسترسی کامل به داده‌های این شرکت ایرانی خواهد داشت.»

به گفته رئیس سازمان پدافند غیر عامل، این شرکت امریکایی کل اطلاعات مالی و پولی کشور را به دست می‌آورد و کنترل می‌کرد که با حکم دادستانی و پیگیری قضایی، این روند متوقف شده است.

با طرح این مسأله، دفتر حسن روحانی که نسبت به جزئی‌ترین انتقادات درخصوص عملکرد  8 سال ریاست بر قوه مجریه، بیانیه و اطلاعیه صادر می‌کند، تاکنون نسبت به این مسأله واکنشی نشان نداده است.