به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هم میهن محمد عباسی، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برای دومین‌بار در یک‌سال گذشته گفته است که از وقتی دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی بر سر کار آمده، موارد طلاق کمتر شده و حتی اعتیاد هم وضعیت بهتری پیدا کرده است.
عباسی این را نتیجه دستور رئیس‌جمهوری به سازمان امور اجتماعی دانسته است که براساس آن این سازمان مکلف شده عملکرد همه دستگاه‌های مربوط در حوزه آسیب‌های اجتماعی را روزانه به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود دراین‌زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی کنند؛ آنچه او در حقیقت نوعی شتاب‌بخشی دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانسته است.
عباسی یک‌روز بعد از آن، از کاهش طلاق در ایران حرف زده که روز یکشنبه گذشته، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور گفت، آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست و پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین‌ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است؛ پرونده‌هایی که به گفته او، بیشتر مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است.
او به «هم‌میهن» می‌گوید که تعداد مراجعات برای انجام طلاق کمتر که نشده، بیشتر هم شده است: «پرونده‌های خانواده معمولاً فقط به همان موضوع طلاق بسنده نمی‌شوند و پرونده‌های دیگری مانند تمکین و نفقه، مهریه و اعسار و انتقال اموال هم تشکیل می‌شود. منظورم این است که مدام کنش و واکنش دراین‌باره صورت می‌گیرد و کسانی که توافقی بر سر طلاق ندارند باعث زاییده‌شدن پرونده‌های متعددی در دادگستری می‌شوند.
درنهایت اتفاق خاصی نمی‌افتد و زوجین آنقدر با هم گلاویز می‌شوند تا نقطه پایانی که به طلاق منجر شود. این زوجین به صورت موقت فقط با یکدیگر زندگی می‌کنند و چند مدت دیگر در دادگاهند. گویی ظاهر قضیه را حفظ می‌کنند اما در روند زندگی‌شان به‌هیچ‌وجه اتفاق مثبتی نمی‌افتد و قطعاً بدتر می‌شود.»
روند افزایشی طلاق را نه‌فقط آنها که به دادگاه‌های خانواده رفت‌وآمد دارند، بلکه آمارهای سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران هم تایید می‌کنند. هرچند هنوز این دو سازمان، آمار کامل طلاق و ازدواج در سال ۱۴۰۲ را اعلام نکرده‌اند اما بررسی سازمان ثبت احوال کشور درباره آمار ازدواج و طلاق در چهارماه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این مدت تعداد ۱۹۹ هزار و ۷۲۴ ازدواج و در مقابل ۶۵ هزار و ۳۵۴ طلاق اتفاق افتاده است.
این آمار نشان می‌دهد این مدت، از هر سه ازدواج یک‌مورد به طلاق منتهی شده است، به‌عبارت‌دیگر در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق اتفاق افتاده است. این آمار به تفکیک استانها نشان می‌دهد؛ استان‌های مازندران به ترتیب ۴۸درصد، تهران ۴۱درصد، گیلان نزدیکِ ۴۰درصد و خراسان رضوی ۴۰درصد بیشترین نسبت طلاق به ازدواج را داشته‌اند.
در مقابل استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان با ۱۲درصد، چهارمحال‌وبختیاری ۱۹درصد و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲۶درصد کمترین نسبت طلاق به ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند. استان بوشهر هم با ۲۹درصد کمتر از متوسط کل کشور بوده است، اما بیشترین طلاق ثبت‌شده در چهارماه نخست ۱۴۰۲ به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۷۶۹ مورد طلاق، خراسان رضوی ۷۰۳۸ مورد و اصفهان با ۳۴۷۵ طلاق بوده است.
بررسی تعداد طلاق و ازدواج در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، یعنی دو سال اول دولت سیزدهم هم آنچه را که مسئولان وزارت کشور اعلام می‌کنند، تایید نمی‌کند.
براساس آمارهای سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان ثبت احوال، در این سال، ۵۷۲ هزار و ۸۱۳ ازدواج و ۲۰۴ هزار و ۸۱۲ طلاق اتفاق افتاده است. این تعداد در سال ۱۴۰۱ هم، ۵۲۵ هزار و ۹۹۸ ازدواج و ۲۰۷ هزار و ۸۰ طلاق بوده است.
اگر به عقب‌تر برگردیم هم اوضاع چندان خوب نیست؛ آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ازدواج ۳۶درصد کاهش پیدا کرده است درحالی‌که طلاق ۲۸درصد افزایش داشته است.
این نخستین‌بار نیست که مسئولان وزارت کشور درباره تعداد طلاق، اطلاعات غیردقیق می‌دهند. خردادماه سال گذشته هم محمد عباسی، رئیس سازمان اجتماعی کشور از کاهشی‌بودن روند طلاق خبر داده بود اما این را هم گفته بود که آمار دقیقی درباره این کاهش وجود ندارد: «امکان ارائه آمار دقیق درخصوص میزان کاهش طلاق وجود ندارد، اما در حال رصد و بررسی و به‌دنبال تهیه آمار جدید هستیم، البته خوشبختانه روند طلاق در کشور کاهشی است. براساس گزارش یکصدوچهل‌وچهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور، هنوز برای تداوم کاهش آسیب‌ها نیاز به نظام برنامه‌ریزی مسئله‌محور در مقابله با آسیب‌های اجتماعی داریم.»
چندماه بعد و در اسفندماه ۱۴۰۲ اما یک مقام در همین سازمان از کلمه «فاجعه‌بار» درباره تعداد طلاق بین کارمندان ادارات دولتی استفاده کرد و گفت: «طبق آمار در ادارات مسئله طلاق به‌صورت جدی وجود دارد و ازطرفی مجموعه دولت اهتمام به ورود مجموعه‌های مردمی برای رفع این مشکل دارند.»
میثم نعمتی، رئیس کارگروه کنترل و کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی وزارت کشور این را هم گفت که موارد زیادی از زوجینی وجود دارد که با سابقه زندگی مشترک ۲۰ ساله اکنون در مسیر طلاقند: «باید صیانت از خانواده برای افراد مختلف وجود داشته باشد چراکه شاهد خانواده‌هایی هستیم که بعد از دودهه زندگی مشترک امروز به دنبال طلاقند لذا باید طلاق‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سال آینده را مدیریت کنیم.»
به نظر می‌رسد آنچه رئیس سازمان امور اجتماعی را به این واداشته که بدون سند از کاهش طلاق سخن بگوید، ماموریتی است که دولت، مهرماه پارسال به این سازمان داد تا هر سال، پنج درصد از شاخص طلاق کم کند.
