بررسی صلاحیت کاندیداها باید با نهایت عدالت و انصاف انجام شود

خبرگزاری مهر چهارشنبه 10 آبان 1402 - 22:44
قزوین- استاندار قزوین گفت: بررسی صلاحیت کاندیداها که جزو وظایف اصلی هیات های اجرایی است باید با نهایت دقت، عدالت و انصاف انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با هیات های اجرایی مراکز اصلی حوزه های انتخابیه استان قزوین اظهار داشت: مسئولیت اصلی هیات های اجرایی بررسی صلاحیت کاندیداها می باشد که باید با نهایت دقت، عدالت و انصاف انجام شود.

وی افزود: دستگاه های مرجع استعلام یکی از ابزارهای تشخیص هیات های اجرایی برای بررسی صلاحیت کاندیداها می باشند ولی این مهم تمام ظرفیت قانونی این هیات نیست و بخش دیگر شامل تشخیص، مطالعات و تحقیقات میدانی اعضای هیات اجرایی می شود.

اعلایی گفت: تحقیقات میدانی هیات های اجرایی به ویژه درخصوص افراد ناشناس اطلاعات دقیق تری را ارائه می کند و باید امانتی که توسط مردم به این هیات سپرده شده است به نحو احسن صیانت شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: کارویژه آینده کشور موضوع انتخابات است و همه باید تمرکز کنند که انتخابات به صورت باشکوه، سلامت، شفافیت، دقت و حسن انتخاب توسط مردم برگزار شود.

وی افزود: مردم هیات های اجرایی را معتمد خود می دانند و برای جلب اعتماد مردم همه اختیارات قانونی خود را برای بررسی صلاحیت ها بکارگیری کنید و برای عدم احراز صلاحیت یا تایید صلاحیت حتماً مستندات داشته باشید.

اعلایی گفت: برگزاری سالم انتخابات که رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید کرده اند از موارد مورد اهمیتی است که هیات های اجرایی باید نسبت به آن برنامه ریزی کنند و همه ارکان حاکمیت باید به برگزاری شفاف و سالم انتخابات کمک کنند.

استاندار قزوین اضافه کرد: بخش عمده کار انتخابات بر عهده مسئول اجرایی حوزه رای گیری است که باید روی انتخاب آن فرد دقت کنید و در این زمینه لازم است از افراد مومن و وفادار به منافع مردم استفاده کنید.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.