به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو شامگاه پنجشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران ضمن ابراز امیدواری برای رونق گرفتن گردشگری در استان اظهار کرد: تعامل عملی و کارکردی شرکت‌های دولتی با مجموعه‌های قضائی در راستای پیگیری امورات حقوقی لازم و ضروری است.
وی ادامه داد: مردم انتظار دارند شرکت‌هایی که به نوعی دولتی هستند در جهت پیگیری مسائل حقوقی شرکت با همان جدیتی که برای پیگیری امورات حقوقی شخصی اقدام می‌کنند، به بررسی مسائل حقوقی و قضائی شرکت‌ها و ادارت دولتی نیز بپردازند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با ابراز گلایه از بی دقتی‌های صورت گرفته در روند نگارش قرار دادها تصریح کرد: متأسفانه در کارهای دولتی و خصوصاً هیأت امنایی در تدوین قراردادهای اولیه دقت صورت نمی‌گیرد، گاهاً در بنگاه‌ها قراردادها به گونه‌ای نوشته می‌شود که ممکن است هر قاضی یک استنباط خاصی از آن داشته باشد و به این طریق برای نظام قضائی کشور دشوار می‌شود و تا زمانی که این سبک در بنگاه‌ها تصحیح نشود این مشقت‌ها را همچنان شاهد خواهیم بود.
حجت‌الاسلام کثیرلو ادامه داد: ما نمی‌گوییم دادگاه‌ها هیچ ضعفی را حائز نیستند اما در مقام انصاف، در بیشتر موارد ضعف‌های اصلی متوجه بی دقتی‌های حقوقی شرکت‌ها و حتی ادارات است و در زمینه مواجهه با موضوعات هم مدیران مختلف با سلایق گوناگون تصمیم گیری می‌کنند و اکثراً مدیران جدید هم تصمیم گیری مدیر قبلی را تأیید نمی‌کنند.
وی گفت: قاضی حق کسب دلیل ندارد و دلایل و مستندات باید توسط خواهان و خوانده ارائه شود لذا نمایندگان حقوقی شرکت‌ها در این زمینه نقش ویژه‌ای دارند چرا که ضرورت دارد نسبت به موارد پرونده اشراف کامل داشته باشند.
کارشناسی درست تأثیر قابل توجهی در تسهیل روند پرونده دارد
رئیس کل دادگستری استان اردبیل عدم پیگیری صحیح و اصولی روند پرونده‌های حقوقی ادارات توسط برخی از کارشناسان مربوطه را عامل طولانی شدن زمان رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها دانست و عنوان کرد: طبعاً پیگیری درست و اصولی در این موارد بسیار مهم است چرا که در یک معنا قاضی اصلی کارشناس است؛ هر چند از نظر قانون اثبات ادله دعاوی ۴ مورد است که کارشناسی جز اثبات ادله دعاوی نیست اما کارشناسی درست در تسهیل روند پرونده تأثیر قابل توجهی دارد کارشناس باید پیگیری نماید و قاضی هم موظف است به اندازه وسعت پرونده برای آن وقت تخصیص دهد.
حجت‌الاسلام کثیرلو خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل قطعاً در تسهیل روند پرونده‌ها اثرگذار خواهد بود، حتی در دادگاه‌های تجدید نظر به شرط اینکه پرونده پیچیدگی خاصی را دارا نباشد در عرض یک یا دو ماه دستورات لازم صادر می‌شود.
وی در پایان افزود: گاهاً در بازرسی‌هایی که از تخلفات برخی مجموعه‌ها صورت گرفته، نتیجه این می‌شود که عمدی در کار نبوده بلکه خاطی به وظیفه خود آشنا نبوده است که امیدواریم خداوند یاری کند تا به سربازی ولایت درست عمل کنیم.
