دستگاه قضایی به سیل کالپوش ورود کرد

خبرگزاری مهر چهارشنبه 17 آبان 1402 - 23:01
سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان در خصوص بررسی علل وقوع سیلاب در منطقه کالپوش دستور رسیدگی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبدالهی در پی وقوع سیلاب در منطقه کالپوش، دادستان عمومی و انقلاب میامی را موظف به بازدید میدانی و بررسی علل مختلف حوادث ناشی از بارش باران شب گذشته در این منطقه کرد و بیان داشت: در پی بارش باران شب گذشته در بخش‌های مختلف منطقه کالپوش در حجم بسیار زیاد و در فاصله زمانی اندک که متأسفانه منجر به وقوع خسارات به منازل، معابر و زیرساخت‌های منطقه شده است، دستگاه قضائی استان ورود قانونی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: دادستان عمومی و انقلاب میامی مأمور شد در کنار نهادهای اجرایی که وظیفه مدیریت بحران را بر عهده دارند نسبت به بررسی علل وقوع خسارت‌ها و عملکرد نهادهای مسئول در اعلام قبلی هشدارهای هواشناسی مبنی بر احتمال بارش سنگین باران بررسی جامع و کاملی را انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: چنانچه محورهای مواصلاتی مسدود و دچار آب گرفتگی شده است، بازگشایی به سرعت انجام و امداد رسانی به مردم بخش‌های سیل زده ادامه داشته باشد و رسیدگی فوری به مشکلات مردم و تأمین امنیت و حفظ آرامش خانواده‌های درگیر سیل در اولویت خدمت رسانی قرار گیرد.

عبدالهی به دادستان عمومی و انقلاب میامی تاکید کرد: چنانچه منازل اهالی دچار آسیب و خسارت شده است علاوه بر افزایش استقرار ضابطین جهت صیانت از مال و اموال مردم، خانواده‌های خسارت دیده به مکان امن دیگر منتقل شوند.

وی تصریح کرد: با تشکیل کارگروه فوری و با حضور مسئولان حوادث غیر مترقبه چنانچه فرد یا افرادی مفقود و حتی باغ‌ها، مزارع و دام و طیور اهالی منطقه تلف شده بلافاصله برای شناسایی مفقودان و تعیین میزان و پرداخت خسارت به مالکین اقدام و پیگیری‌های قانونی کماکان ادامه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: بررسی استحکامات، اجرای طرح‌های آبخیزداری و مهار سیلاب از طریق سیل بند و اقدامات بازدارنده دیگر می‌بایست از سوی دادستان عمومی و انقلاب میامی پیگیری شده تا با هرگونه تسامح و تساهل برخورد شود.

عبدالهی در خاتمه افزود: دستگاه قضائی موظف است درجهت حفظ و تأمین امنیت جان و مال مردم از هیچ کوششی دریغ نکرده و با اقدامات به هنگام و قانونی موجبات رفع حوائج و مطالبات مردم را فراهم آورد و تا عادی شدن شرایط، نظارت دستگاه قضائی بر این موضوع ادامه دارد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.