در ادامه نمایندگان به بررسی بند ب ماده ۱۸ با موضوع اعتبارات هزینه‌ای پرداختند و آن را با ۱۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

در بند ب ماده ۱۸ این لایحه آمده است: در کلیه موارد قانونی اعطای کمک به بخش غیردولتی درصورتی مجاز است که در راستای مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و ارائه برنامه کمک باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده مطابق قوانین از جمله بند (الف) ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.

 

در ادامه نمایندگان به بررسی بند ت ماده ۱۸ پرداختند که بعد از اینکه اصل آن حائز رأی نمایندگان نشد، پیشنهاد حذف آن از سوی غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد مطرح شد که نمایندگان با ۱۱۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه با این حذف موافقت کردند.

 

براساس بند ت حذف شده در صحن؛ برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، انجام می شود.

 

تبصره ۱- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

 

تبصره ۲- حذف شد.