براساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و پیام‌رسان‌ها شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه موافقت کردند. با تصویب این بند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان را برعهده دارد. این کمیسیون همچنین بایستی در چارچوب قوانین و مقررات کشور، جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک را تدوین و تصویب کند.

آنطور که در بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، چنین واگذاری مسئولیتی به منظور ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان گرفته شده است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 1383 به تصویب هیئت وزیران رسید. اعضای این کمیسیون را وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت اقتصاد، سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادی‌، ارتباطات یا فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهند.

گفتنی است بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان در مجلس ادامه دارد و پس از تصویب تمام ماده‌های آن، برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در صورت موافقت شورای نگهبان با این لایحه، ماده‌های آن به عنوان قانون اجرایی خواهند شد.

این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، برنامه هفتم توسعه بایستی به موضوعات توسعه‌ای پرداخته و طرح مواردی مثل راه‌اندازی سامانه رصد زندگی مردم، فیلترینگ و... جایی در این برنامه ندارد.