به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات دوشنبه‌شب در نشست هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخابات استان بوشهر با موضوع تبلیغات زود هنگام داوطلبین اظهار داشت: در قانون انتخابات که اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، برای نخستین بار به منظور نظارت بر تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هیأت استانی پیش بینی شده تا در این راستا یک هفته پس از پایان ثبت نام قطعی این هیأت شروع به کار کند.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به زمان مقرری که قانون مشخص کرده، اولین جلسه هیأت بررسی تبلیغات مجلس شورای اسلامی استان با اعضایی که در قانون پیش بینی شده تشکیل شد و احکام اعضای آن از سوی استاندار بوشهر صادر شد.
وی با اشاره به اینکه در این دوره مقرر شده بر فعالیت تبلیغاتی کاندیداها نظارت شود، افزود: همچنین در این دوره مقرر شده از امکانات دولتی برای کاندیداها استفاده شود، اما این مهم نیازمند پیروی از شرایط مشخص و در نظر گرفتن عدالت و توأم با نظارت خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه در قانون آمده که چه دستگاه‌هایی باید امکانات خود را اعلام کنند و زمانبندی مشخص نیز در قانون ذکر شده است، گفت: قطعاً اگر دستگاهی امکاناتی داشته باشد و طبق قانون موظف به اعلام باشد و از این مهم تخطی کند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
پورات عنوان کرد: ماده ۷۴ تاکید دارد که همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید فهرست کامل امکاناتی که عرفا می‌توان از آن برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد را اعلام کنند، امکانات، هزینه و نحوه استفاده حسب حوزه انتخابیه باید احصا شود و به اطلاع ثبت نام کنندگان برسد.
وی تاکید کرد: نامزدهای انتخابات حتماً قوانین را مطالعه و از کم و کیف تبلیغات آگاه باشند و مر قانون را رعایت کنند.
