‍ تداوم آزادسازی بسترهای ابهررود

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 23 آبان 1402 - 09:21
شهردار ابهر از تداوم آزادسازی‌ها در بستر ابهررود خبر داد و گفت: ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها یکی از دلایل اصلی ورود خسارت‌های مالی و جانی در هنگام بلایای طبیعی مانند سیل است

علیرضا عباس‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه همان‌طور که سال گذشته قول داده بودیم ساختمان اجرائیات شهرداری و یک سری از ابنیه‌هایی که در بستر و حریم ابهر رود قرار داشت تخریب شد، اظهار کرد: در راستای همان بازگشایی‌ها و آزادسازی پهنه جنوبی ابهررود، حدفاصل خیابان طالقانی تا بلوار منابع‌طبیعی با توافقی که با مالکان حاشیه رودخانه انجام شد و به‌صورت خودجوش و مشارکت کاملا مردمی شاهد ادامه بازگشایی‌ها هستیم.

وی با توضیح اینکه با پیگیری اعضای شورا و مشارکت مردم توانستیم توافق حاصله در حوزه آزادسازی ابهررود را در فاز اول انجام دهیم، گفت: بنا را بر این داریم که خطی که در ضلع جنوبی ابهررود به طول تقریبی ۷۰۰ تا ۷۵۰ متر را بازگشایی کنیم.

شهردار ابهر با توضیح اینکه از برنامه‌های تعیین شده برای این مسیر در صورت اجازه دادن بحث ترافیک ایجاد یک خط سواره به صورت رفت و برگشت و در غیر این صورت یک خط رفت از سمت طالقانی جنوبی به سمت بلوار منابع‌طبیعی است، ادامه داد: این موضوع هم به روان‌سازی ترافیک و هم به رفع گره‌های ترافیک در ایام پیک ترافیک خصوصا در ساعات پایانی روز و شب کمک کند.

وی با توضیح اینکه اگر بودجه اجازه دهد تا پایان سال سعی می‌کنیم زیرسازی و عملیات عمرانی این مسیر انجام شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا نیمه سال آینده همه موضوعات عمرانی پروژه انجام شود.

عباس‌نیا با تاکید بر اینکه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها یکی از دلایل اصلی ورود خسارت‌های مالی و جانی در هنگام بلایای طبیعی مانند سیل است، زیرا مسیر آب را تغییر می‌دهد، خاطرنشان کرد: با توجه به همین موضوع با هرگونه ساخت‌وسازی در بستر رودخانه‌ها در ابهر برخورد می‌شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.