مجلس گزارش کدام تخلف دولت را به قوه قضائیه ارسال کرد؟ + تقکیک آراء

خبرگزاری میزان دوشنبه 04 اسفند 1399 - 12:26
نمایندگان در جلسه علنی امروز با تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» درباره ارسال تخلف دولت از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به قوه قضائیه موافقت کردند.
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز با تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» بنا به درخواست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ارسال تخلف دولت از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به قوه قضائیه موافقت کردند.
 
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با تهیت و احترام استحضار دارید که:

۱- توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.

۲- در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.

۳- با توجه به ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.

۴- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد.
 
گزارش تخلف دولت از اجرای قانون لغو تحریم‌ها به قوه قضاییه ارسال شد + تقکیک آراء
 
آئین‌نامه چه می‌گوید؟
طبق ماده ۲۳۴ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند. طبق تبصره ۲ نیز درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۴ مکرر، هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند. گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، موارد مذکور در مواد (۲۱۵) و (۲۳۴) این قانون طبق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عزل یا برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام می‌شود. طبق تبصره ۲ این ماده نیز، گزارش ماده (۲۳۴) در مورد رئیس جمهور، بر اساس بند (۱۰) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 
تفاهم ایران و آژانس انرژی اتمی
مذاکره سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور هماهنگی جهت اجرای همزمان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و فعالیت‌های پادمانی آژانس روز گذشته با حضور علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد و در پایان تفاهم‌نامه امضا کردند.
 
متن بیانیه مشترک ایران و آژانس
 
بسمه تعالی
بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
(تهران، ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۳ اسفند ۱۳۹۹)

سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تایید مجدد قرار دادند.
سازمان، آژانس را مطلع نمود که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده اند، را از۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.

با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:

۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.

۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.

۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
 
توضیحاتی در خصوص بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد.

سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد.

در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد بطوریکه در بیانیه نیز انعکاس داشته است.

ایران و اژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
 
به هر روی آنچه باعث شد مجلس به قوه قضائیه گزارش تخلف ارسال کند، به این موضوع بر می‌گردد که در متن آمده است: «به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت».

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.