محکومیت ۲ هزار میلیارد ریالی پرونده‌های قاچاق در خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر پنج شنبه 02 آذر 1402 - 21:12
بیرجند- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: طی ۷ماهه امسال میزان محکومیت پرونده های رسیدگی شده در حوزه قاچاق کالا و ارز در استان معادل ۲ هزار و ۹۶۳ میلیارد ریال بوده است.

علی محدثی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده ها در سه حوزه قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات و همچنین در حوزه بهداشت، درمان و دارو فعالیت دارد.

وی تصریح کرد: در هفت ماهه امسال مجموع پرونده های ورودی به شعب تعزیرات حکومتی استان در حوزه کالا و خدمات یک هزار و ۴۶۶ فقره و تعداد پرونده های مختومه در این حوزه در استان یک هزار و ۴۰۸ فقره بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه درصد عملکرد شعب تعزیرات استان در حوزه کالا و خدمات در طی هفت ماهه امسال ۹۶ درصد بوده است، یادآور شد: محکومیت پرونده های رسیدگی شده در این بخش در طی این مدت بالغ بر ۲۱۸ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۵۱ ریال بوده است.

محدثی نژاد به پرونده های وارده و مختومه در حوزه قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات حکومتی استان اشاره داشت و افزود: در طی هفت ماهه امسال تعداد پرونده ها وارده در این بخش ۵ هزار و ۲۱۰ فقره و پرونده های مختومه ۵ هزار و ۱۲۵ فقره با میزان عملکرد ۹۸.۴ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در طی این مدت میزان محکومیت پرونده های رسیدگی شده در حوزه قاچاق کالا و ارز در استان توسط شعب تعزیرات حکومتی مبلغی معادل ۲ هزار و ۹۶۳ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۸۸ هزار و ۱۱۸ ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در حوزه بهداشت، دارو و درمان تعداد پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان ۲۹۱ مورد و پرونده های مختومه ۲۸۵ مورد بوده است، خاطرنشان کرد: پرونده های رسیدگی شده به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال محکوم شدند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.