محمد فرج‌زاده‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره انتقادات برخی مقامات دولتی استان از اتحادیه‌های صنفی در مورد کمرنگ بودن حضور بازرسان آنها در بازار اظهار داشت: سهم اصناف قزوین از جرایم تعزیراتی در طول 2 دولت یازدهم و دوازدهم تا امروز پرداخت نشده است و اصناف برای به‌کارگیری بازرسان در بازار با مضیقه مالی مواجه هستند.
وی اضافه کرد: طبق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1392 درآمد ناشی از جریمه‌های تعزیراتی به صورت یکسان بین سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف توزیع شود که متاسفانه از ابتدای تصویب این قانون تا امروز یک ریال هم از سوی دولت به اتاق اصناف قزوین پرداخت نشده است.
فرج‌زاده‌ها در خصوص سرنوشت سهم اصناف از درآمدهای حاصل از جریمه گفت: آنطور که بنده اطلاع دارم، همه درآمدهای ناشی از جریمه صنوف و کسبه به حساب خزانه دولت واریز شده است. در حالی که یک سوم این درآمد باید به حساب اتاق اصناف واریز شود تا بتواند از طریق این درآمد بازرس و ناظر برای نظارت بر کنترل قیمت‌ها در بازار استخدام کند.
وی ادامه داد: اتاق اصناف قزوین یک مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی است که اگر درآمدی نداشته باشد، نمی‌تواند نقش نظارتی خود را درست ایفا کند و قطعاً هیچ کسی در این شرایط اقتصادی حاضر نیست بازرس افتخاری و بدون مزد و مواجب اتاق اصناف باشد که هیچ سابقه و رزومه کاری هم برای فرد ایجاد نمی‌کند.
قیمت‌گذاری غلط میوه شب عید
رئیس اتاق اصناف استان قزوین همچنین با اشاره به نحوه غلط قیمت‌گذاری میوه شب عید گفت: در حالی که دولت سیب و پرتقال را به صورت عمده و در مقیاس بالا از باغداران خریداری می‌کند، باید قیمت را از قیمت روز بازار پایین‌تر اعلام کند تا میوه‌فروش در بازارچه هم برای رقابت با این بها قیمت فروش خود را کاهش دهد.
فرج‌زاده‌ها افزود: اما در حالی که قیمت پرتقال در بازار قزوین حتی در برخی نقاط 7 تا 8 هزار تومان هم فروخته می‌شود؛ اعلام قیمت 10 هزار و 500 تومان فقط باعث سوء استفاده برخی و التهاب قیمت در بازار می‌شود که این رویکرد باید هر چه زودتر اصلاح شود؛ چرا که هر سال شاهد انجام این رویه و ایجاد شوک قیمتی در بازار میوه شب عید هستیم.
انتهای پیام/ش
