به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرابی دوشنبه شب در نشست حقوق آب که به همت شرکت آب منطقه‌ای کردستان و با حضور شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های آذربایجان غربی – شرقی، اردبیل، گیلان و زنجان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اهمیّت و جایگاه کمیسیون‌ها بالاست، تا جایی که کمیسیون‌های شبهه قضائی استان بسیار است و باید بحث کمیسیون آب‌های زیرزمینی به عنوان یکی از موضوعات مهم تقویت شود.
وی عنوان کرد: در بحث کمیسیون آب‌های زیرزمینی ادارات استان باید تعامل و همکاری بیشتری با هم داشته باشند.
معاون دادستان مرکز استان کردستان و قاضی کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی، با بیان اینکه در کمیسیون مبالغی گرفته می‌شود که حراست هم باید به کمیسیون این موارد را اطلاع دهند، افزود: در بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به تخلفات باید حساسیّت موجود در هر پرونده بنا به ضرورت و اهمیّت آن به کمیسیون ابلاغ شود.
وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون آب‌های زیرزمینی برخی تخصص لازم را ندارند و این مسأله باید بصورت جدی بررسی و کارسازی شود.
مهرابی، افزود: نبود سامانه ابلاغ هم مشکل بعدی است که ابلاغ‌ها در برخی شهرستان‌ها به ویژه در مریوان، دیر اعلام می‌شود و باید یک سامانه برای آن تعریف شود.
معاون دادستان مرکز استان کردستان و قاضی کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی، اظهار کرد: از مباحث مهم دیگر انباشت زیاد پرونده‌هاست که باید همکار قضائی در این حوزه افزایش یابد و یا تعداد کمیسیون‌ها بیشتر شود، تا روند بررسی و رسیدگی به مسائل پرونده‌ها تسریع و تسهیل شود.
مهرابی اظهار داشت: استفاده از نیروهای قراردادی و شرکتی برای حوزه گشت و بازرسی مناسب نیست و همکار و نیروهای ثابت در آن مورد بهره‌وری بیشتر دارند و رصد و پایش این افراد جهت اثرگذاری بیش از پیش ضروری است.
محرابیان مشکل قانونی دیگر را بحث ماده ۳ عنوان کرد و افزود: در خصوص آب سطحی و حریم بستر که در صلاحیت اختصاصی وزارت نیرو است باید حدود مشخص شود.
محرابیان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۴۰۰ پرونده برای بررسی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی موجود است در راستای حمایت از کشاورزان و ذی‌نفعان، می‌طلبد زمان برگزاری این جلسات با فاصله کوتاه به صورت مستمر و با تعداد نفرات بیشتر و با استفاده از نیروهای مجرب انجام شود.
