به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شبکه خبر در میز اقتصاد موضوع ابلاغ قانون بانک مرکزی را با حضور آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و آقای خسروی کارشناس پولی بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده است.

مقدمه مجری: در خبر‌ها دیدید و شنیدید که قانون بانک مرکزی ابلاغ شد قانونی که خیلی سر آن حرف وجود داشت در دولت‌های مختلفی راجع به آن صحبت شد روند تند و کندی داشت نوسانات خیلی زیادی داشت بالاخره ابلاغ شد. 
در میز اقتصاد می‌خواهیم به این بپردازیم که بعد از ابلاغ این قانون قرار است چه اتفاقی در نظام پولی و بانکی کشور بیفتد؟ بانک مرکزی از این به بعد قرار است چه کاری انجام بدهد؟ چقدر دستش بازتر شده است؟ 
در سال‌های گذشته هر وقت یک اتفاق مالی، پولی، بانکی و ارزی می‌افتاد یکی از بهانه‌هایی که همیشه بانک‌های مختلف داشتند این بود که اختیار لازم را ندارند برای حل و فصل کردن این شرایط یا ابزار لازم را در اختیار ندارند یا کار‌هایی می‌کنند که بعدا ممکن است تعابیری از آن‌ها شود که کار‌ غیر قانونی بوده است این قانون آمده که دست بانک مرکزی را بازتر کند استقلال بیشتری به بانک مرکزی دهد و این اجازه را به بانک مرکزی بدهد تا بتواند با بانک‌ها، با وضعیت پولی مالی و ارزی کشور با دست بازتری مواجه شود. اما این روز‌ها خبر موسسه نور را شنیدید که به خاطر ناترازی و همه اتفاقات به بانک ملی منتقل شد. شاید برای شما هم این سوال بوجود بیاید که اگر ما بخواهیم بدانیم که عملکرد بانکی کشور چگونه است خوب کار می‌کنند یا بد کار می‌کنند و این که چگونه متوجه بشویم که این اتفاقات دارد می‌افتد باید کجا‌ها را ببینیم و باید به کجا‌ها مراجعه کنیم جواب این جاست. 

 سوال: آقای طغیانی چه نیازی وجود داشت برای این که قانون جدید بانک مرکزی بیاید وضع بشود و ابلاغ بشود؟

طغیانی: مسئله اصلی ما این بود که بعضی از اهدافی که ما در اقتصاد کشور دنبال می‌کردیم و در همه جای دنیا از جمله وظایف بانک‌های مرکزی بود. مثل مثلا حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم، سیاست گذاری پولی مناسب به منظور ایجاد رشد اقتصادی یا هدایت اعتبارات برای ایجاد اشتغال و ...، در کشور ما به دلیل ساختار قانونی که وجود داشت عملا اجازه نمی‌داد که از بانک مرکزی بشود به شکل مستقیم و به شکل مصرح بخواهیم که در مورد این‌ها سیاستگذاری کند. 
معمولا روسای کل بانک مرکزی در مورد این که ما اختیارات کافی متناسب با آن انتظارات و توقعات و خواسته‌هایی که مطرح می‌شود نداریم زیاد عنوان می‌کردند. وضعیت نظام بانکی وضعیت بعضا مناسبی نبود بعضی از بانک‌ها به شدت دچار مشکل بودند و رئیس کل بانک مرکزی در همین مجلس یازدهم رئیس کل قبلی و قبل‌تر از آن مرتب از این گلایه داشتند که بانک مرکزی و رئیس کل اختیارات لازم را ندارد. 
با این نگاه قانون بانک مرکزی درمجلس یازدهم مطرح شد البته یک پیشینه‌ای دارد که در مجالس قبلی این قانون و این اصلاحیه مطرح بوده و زحمات بسیار زیادی کشیده شده بود که جا دارد این جا تقدیر و تشکر کنیم از همه کسانی که در سه مجلس قبلی لااقل در این موضوع کار کردند. 
در این مجلس به ثمر رسید و تلاش‌های خیلی زیادی در کمیسیون اقتصادی و در کلیت مجلس برای این کار شد. 

سوال: چون این نکته را مطرح کردید و اشاره کردید به روسای بانک مرکزی چقدر فکر می‌کنید مشکل قانون بود و واقعا دست و بال بانک مرکزی بسته بود و چقدر فکر می‌کنید نه واقعا عملکرد خود بانک مرکزی نیاز بود که بهتر باشد؟ 

طغیانی: اگر بخواهیم سهم بندی کنیم بگوییم بخشی از آن احتمالا مشکلات مدیریتی است و عدم استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیارشان می‌گذاشتند و بخشی از آن ناشی از ضعف قانون بود قطعا آن قسمتی که مربوط به ضعف قانون بود وضعیت یا آن میزان بیشتری داشت. یعنی واقعا بله مشکلات مدیریتی ما در هر دوره داشتیم، ولی ضعف قانون اجازه نمی‌داد حتی اگر مدیر مدیر خوبی هم بود بتواند خیلی خوب عمل کند. 
نکته اصلی من این است که واقعیت این است که انتظارات و توقعاتی که از بانک مرکزی می‌رفت با امکاناتی که در اختیار بانک مرکزی، رئیس کل و مجموعه سیاستگزار در بانک مرکزی بود تطابق نداشت، یک مورد دیگر هم نظام ... 

سوال: از همان امکانات محدودش استفاده می‌کرد به اندازه کافی، چون الان شما می‌گویید اختیارات بیشتری دارید می‌دهید چه مثلا باید ببینیم که می‌شود از این استفاده کنیم یا نه؟ 

طغیانی: ما روسای کلی داشتیم که از امکانات و اختیارات هم خوب استفاده می‌کردند، ولی با این حال دچار مشکل هم بودند مثلا یکی از مشکلات ما ساختار شورای پول و اعتبار کشور بود، ساختار شورای پول و اعتبار به نحوی بود که عملا وزرایی که از دولت می‌آمدند و عملا خیلی هم مسئولیت در مورد سیاستگذاری‌های بانک مرکزی بر عهده شان نبود، یعنی عملا در مورد تورم و در مورد ارزش پول ملی و ... پاسخگو نبودند، ولی در مورد بخش خودشان پاسخگو بودند یا دنبال می‌کردند در شورای پول و اعتبار تصمیماتی می‌گرفتند یا عملا شورای پول و اعتبار به سمتی می‌رفت که رئیس کل بانک مرکزی نمی‌توانست در مورد عملکرد شورای ملی پول و اعتبار پاسخ بدهد و در مورد سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جوابگو باشد، عملا او هم یک رای در شورای پول و اعتبار بود. 
الان در این قانون جدید، تعدادی که در آن هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود تعداد افزایش پیدا کرده ۴ نفر ما متخصص حضوری داریم قبلا در شورای پول و اعتبار به این نحو نبود این ۴ نفر کسانی هستند که در حوزه‌های مالی و بانکی و حقوق بانکی و ... خبره هستند و الان مستقرند اجرایی هم نیستند می‌توانند حتی سیاست‌های بانک مرکزی را در همان هیات عالی نقد کنند، غیر از آن رئیس کل و دو نفر از معاونین او عضو هستند یعنی از ۱۰ نفر ۷ نفر در خود بانک مرکزی یک اکثریت به نسبت قابل قبولی است که می‌توانند سیاستگذاری پولی کنند و بعد پاسخگو باشند به مجلس، به دولت، به مردم، در مورد آن چیز‌هایی که مورد توقع است. 

سوال: اقای خسروی چه الزامی الان وجود دارد این که با همه اختیاراتی که الان داده شده می‌گویند پاسخگو خواهند شد ما فردا روزی اگر که آمدیم در همین جمع در همین جلسه نشستیم بیاییم بررسی کنیم بگوییم بانک مرکزی این اختیارات را هم داشت استفاده نکرد چقدر قانون این جا از آن سمتش دارد نگاه می‌کند؟ 

خسروی: یک قانون خوب به نظرم دو تا رکن باید داشته باشد همزمان، یعنی این که ما بگوییم در واقع یک قانونی وجود دارد چقدر ممکن است اجرا بشود یا نه، بخشی از آن به خود قانون بر می‌گردد، یعنی یک قانون خوب علاوه بر این که یک اختیارات خوب به مجری می‌دهد باید اراده‌ی اجرای قانون را در خودش ببیند یعنی ضوابط و موانعی که اجرای آن قانون در بر دارد، به نظر من تا حد خوبی این، یعنی دو تا نکته وجود دارد که آدم را امیدوار می‌کند انشاالله این قانون به خوبی اجرا شود اول این که یکسری از موانعی که مانع اجرای قوانین است مثلا انضباطی و احکام مثلا احتیاطی در حوزه‌ی بانک‌ها بود، در این قانون موانع آن رفع شده است بعنوان مثال البته قصد اتهام و این‌ها به کسی نیست، بالاخره یک موضوعی ممکن بود مانع باشد آن هم تعارض منافع در ساختار بانک مرکزی با شبکه‌ی بانکی بالاخره در این قانون ضوابطی دیده شده که ارکان بانک مرکزی از جمله هیات عامل، هیات عالی و هیات انتظامی، حق سهامداری بانک‌ها ندارند حق دریافت تسهیلات شان، سپرده گذاری شان در بانک‌ها ضابطه‌مند شده، این‌ها یا مثلا فرض بفرمایید احکامی که در خصوص شفافیت مصوبات هیات عالی آمده، این‌ها همه مکانیزم‌هایی است که به صورت درون زا قانون را کمک می‌کند به اجرایش، این یک بخش ماجرا است. 
بخش دوم آن واقعیت فرآیند تصویب این قانون به نظرم به نحوی بود که الان مجریان واقعا همدل با این قانون شدند یعنی یک وقت هست مثلا یک قانونی در مجلس در یک کمیسیونی بدون حضور مجریان و بدون همراهی و همدلی آن‌ها تصویب می‌شود، وقتی ابلاغ شد مجری دنبال این است که چطوری این را اجرا نکند، ولی من حداقل برداشت شخصی من این است که بواسطه این که هم رئیس کل بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد و هم رئیس محترم جمهور در جریان جزئیات این قانون قرار گرفتند ارکان دیگر نظام مثل فرض بفرمایید اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه کسانی که درکشور یک قدرت سیاستی دارند، الان در جریان این قانون گرفتند و مشارکت داشتند در تصویب این قانون، به نظرم این‌ها زمینه‌هایی است که آدم را امیدور می‌کند که انشاالله بانک مرکزی با اراده بیاید یعنی واقعا من الان تا جایی که می‌دانم خود رئیس کل بانک مرکزی خیلی با آغوش باز از این قانون استقبال می‌کند امید هست که بالاخره این هم افزایی‌ها و مشارکت‌ها و ضوابطی که در خود قانون آمده کمک بکند به اجرا، اما این را بگویم این نباید به این‌ها بسنده کرد یعنی واقعا از این به بعد وظیفه‌ی همه‌ی ما‌ها و از جمله خود قانونگذار این است که روی اجرای این قانون نظارت جدی کند یعنی می‌دانید این قانون ۶ ماه دیگر لازم الاجرا می‌شود خرداد سال بعد، یکی از مهم‌ترین دستور‌های کمیسیون باید این باشد که این قانونی که مثلا فرض بفرمایید ۷-۸ سال نمایندگان محترم مردم برای آن زحمت کشیدند به اجرا برسد این وظیفه‌ای است که هم باید خود مجلس پیگیری کند و هم خود رئیس جمهور بعنوان ناظر و مقام مرجع پاسخگوی بانک مرکزی باید روی این نظارت بکنند. 

سوال: قانون قانون مفصلی است، اما شما در مثالی که آوردید دو تا عنوان کردید یکی شفافیت و یکی ضابطه مندی سپرده‌ها و وضعیت آن‌هایی که در بانک مرکزی دارند کار می‌کنند، تعارض منافع را گفتید می‌شود یک کم این را بازتر کنید مثلا برای شفافیت فعالیت هیات عامل و این‌ها قرار است چه اتفاقی بیفتد چقدر شفاف بشود؟ 

خسروی: در این قانون ضابطه‌ای که آمده این است می‌دانید که الان تقریبا بلااستثنا تمامی مصوبات شورای پول و اعتبار یعنی آن مرجع تصمیم گیری در بانک مرکزی محرمانه است بعضی هایش اصلا شما واقعا ببینید ضرورتی ندارد، ولی همه شان یک مهر محرمانه‌ای بانک مرکزی می‌زند کسی در جریان نیست که چه اتفاقی دارد می‌افتد. در این قانون دو تا اتفاق مهم افتاد یکی این که اولا گفته تمامی مصوبات باید اصل بر شفافیت است یعنی آن اصل حکمرانی خوب را این جا رعایت کرده، چند مورد استثنا گفته که آن استثنا‌ها در واقع ناچارا باید ذکر بشود مثلا فرض بفرمایید ممکن است شما یک مصوبه‌ای را افشا بکنید، اسرار تجاری مردم باشد اطلاعاتش حریم خصوصی اشخاص باشد آن را نمی‌توانیم افشا کنیم طبیعی است، ولی به جز این موارد تمامی مصوبات الزام شده که باید بانک مرکزی و هیات عالی باید شفاف بکنند یک نکته مثبت علیهده‌ای علاوه بر این موضوعی که عرض کردم این است که مشروح مذاکرات باید درج شود یعنی شما بعنوان رسانه آقای دکتر بعنوان نماینده مجلس باید بد اند که این مصوبه‌ای که ته آن درآمده نرخ سود بیاید پایین یا برود بالا چه کسانی در موافقتش صحبت کردند استدلال‌ها چه بوده آن کسانی که مخالف بودند به چه دلیل و بعد از یک مدت این زمینه را فراهم می‌کند که شما بتوانید اصلا فرآیند سیاستگذاری در بانک مرکزی را ارزیابی کنید. 

سوال: آقای طغیانی الان بانک، چون خیلی این روز‌ها درمحافل داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم وضعیت بانکی مان الان چطور است؟ وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها چطور است؟ این قانون که بیاید بانک مرکزی چقدر دستش بازتر است برای این که همان اشاراتی که شما هم فرمودید چقدر دستش بازتر است برای این که این‌ها را ببرد به این سمت که این‌ها را اصلاح کند یا منحل شان کند؟ 

طغیانی: تا قبل از این ما یک اختیارات محدودی برای بانک مرکزی در نظر گرفته بودیم بانک مرکزی عملا در قانون ناظر بر فعالیت‌های نظام بانکی بود، ولی ابزار‌های کافی در اختیارش نبود یعنی قانونگذار ابزار‌های کافی به ویژه در این شرایطی هم که ما اخیرا در این ده سال اخیر پیدا کردیم، شاید ۲۰ سال اخیر پیدا کردیم که عملا دیگر آن قدری که شاید اسکناس و مسکوک در قدیم عمل می‌کرد یا بحث پول، جای خودش را داد بخش اعظمی از مبادلات با شبه پول انجام می‌شد یعنی عملا پول‌های دیجیتال آمد و ... یعنی خیلی فضای بانکی عملا متفاوت شد خیلی خلق اعتبار موثر شد در نظام مالی و بانکی کشور. 
ولی خب ابزار‌های بانک مرکزی برای نظارت ابزار‌های کافی نبود این جا بود که بعضا شاید روسای کل بانک مرکزی با تمام وجود احساس می‌کردند که وظیفه دارند کاری انجام بدهند، ولی حالا در همین مورد اخیری که اتفاق افتاد که رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل اسبق اجازه‌ای گرفته بود از آن شورای سران قوا برای این که وارد بشود بازسازی کند مداخله کند و یکی از بانک‌های کشور را اصلاح بکند، ولی بعدا با شکایت یعنی بعد از این که آن مهلت تعیین شده، آن مهلت مقرر به پایان رسید با شکایت سهامداران عملا در نیمه‌ی راه بازسازی متوقف شد. 

سوال: الان چه اتفاقی می‌افتد ما در آمار هم با هم دیدیم که کفایت سرمایه خیلی از بانک‌ها منفی است یعنی خیلی از بانک هایمان هستند که وضعیت ترازنامه خوبی ندارند این را جزئی‌تر بفرمایید. 

طغیانی: یعنی همان چیزیکه به موجب یک اجازه مختصری در شورای هماهنگی سران قوا بود الان دیگر به قانون تبدیل شده، یعنی می‌تواند بانک مرکزی با مصوبه‌ی هیات عالی وارد فرآیند بازسازی بشود وارد فرایند گزیر بشود، بازسازی برای موسساتی است که امیدی به بازگشت و احیاء شان هست الان بعضی از مواردی که شما این جا نشان دادید واقعا به هیچ وجهی امکان بازسازی ندارند یعنی آن‌ها باید وارد فرآیند گزیر بشوند ادغام بشوند منحل بشوند، تعیین تکلیف بشوند این جا قانون این اجازه را به رئیس کل و آن هیات عالی بانک مرکزی می‌دهد که تصمیم بگیرد در مورد این‌ها و این نکته هم جالب است ویژگی‌هایی در این قانون هست که اگر که کسی معترض باشد به این دوباره باید به هیات انتظامی در خود بانک مرکزی شکایت کند تجدیدنظر هم همان جا است نهایت می‌توانستند به دیوان عالی کشور شکایت خودش را ببرد که البته آن هم دستور موقت دیوان الان در این مورد ممنوع شده یعنی خیلی الان امکان آن عملیات در بانک مرکزی فراهم است به شرط این که دیگر آن خواست و حرکتی است که در مدیران بانک مرکزی لازم است برای این که سر و سامانی بدهند. این طوری من فکر می‌کنم خود نظام بانکی هم حساب کار دستش می‌آید که اصلا آن فضایی که قبلا بود دیگر به پایان رسیده است. 

سوال: وضعیت بانکی را الان چگونه ارزیابی می‌کنید آقای طغیانی یک اشاراتی کردند شما فکر می‌کنید الان اوضاع از چه قرار است؟ کدام بانک‌ها را بانک مرکزی الان راحت‌تر می‌تواند به سمت شان برود برای این که برای آن‌ها تصمیم گیری کند برود سراغ همین گزیر و این‌ها که به آن اشاره کردند؟ 

خسروی: یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که وجود دارد را شما فرمودید نسبت کفایت سرمایه، نمودارش را هم دیدیم، اما قانون علاوه بر این یک شاخص دیگر را هم گذاشته که شما باز در گزارشات دیگرتان هم روی آن حساس شده بودید آن هم اضافه برداشت بانک‌ها است با این دو تا شاخص قانون گفته یک فرآیندی را دیده گفته بانک مرکزی، حالا در خصوص بانک‌های ناسالم می‌گوید، بانک مرکزی در ابتدای اقدامات اصلاحی را ابلاغ می‌کند به بانک می‌گوید آقا شما برای این که نسبت کفایت سرمایه ات خوب بشود فلان دارایی را باید بفروشید و این عملیات را به این نحو باید انجام بدهید یک پکیجی است فکر می‌کنم ماده ۲۹ قانون است، بانک اگر این‌ها را کامل انجام داد، وضعیتش خوب شد که فب‌ها، اگر نشددو تا ماشه‌ی خیلی محکم به بانک مرکزی داده شده اول این که ماشه اول این است که کلا اعضای مجمع عمومی، هیات عامل و هیات مدیره را سلب اختیار می‌کند خودش سرپرست موقت روی بانک‌ها می‌گذارد و آن برنامه‌ای که داشته برای این که بانک وضعیتش خوب بشود را حالا دیگر با آدم‌های خودش جلو می‌برد اگر در آن فرآیند این هم یک ضابطی است که دیده شده، بعد از یک مدتی هیات عالی یا بانک مرکزی دید این بانک علیرغم این که من فکر می‌کردم شاید مثلا امکان احیا وجود داشته باشد، مثل همین موسسه نور که این اتفاق برایش افتاد، ولی نشد، آنجا می‌تواند وارد فرآیند گزیر بکند همان نکته‌ای که آقای دکتر طغیانی فرمودند این‌ها مواردی بود که تقریبا تا سال ۹۷ که اساسا اختیارش را نداشتیم از آن به بعد با ابتکاری که رهبر معظم انقلاب راجع به شورای سران داشتند یک اختیارات این جوری به بانک مرکزی داده شده بود. 

سوال: بعد این‌ها زمان دار است در این قانون جدید؟ 

خسروی: بله، مثلا در همان هیات سرپرستی که عرض کردم اولا یک ساله است. یعنی نمی‌شود مثلا فرض بکنید مثل مدلی که اخیرا دیدیم ۵ سال یک موسسه‌ای را برایش سرپرستی بگذاریم و آخرش هم با مثلا یک ناترازی بیشتری مسئله را جمع کند. یک سال است، هیات عالی می‌تواند این را دو دوره دیگر تمدید کند با یک ضوابطی حالا این جا باید بحث بشود همه اش هم ضوابطی دارد، ولی بعد از آن دیگر فرآیند گزیر پیش روی بانک است البته یک بخشی از ضوابط گزیر در قانون بانکداری باید بیاید که خود کمیسیون اقتصادی آقای دکتر درگیرش هستند که آن هم تصویب بشود و این پکیج کامل بشود، ولی می‌خواهم بگویم این فرآیند اصلاحی بانک‌ها است یعنی از اقدامات اصلاحی شروع می‌شود سرپرست موقت گذاشته می‌شود و بعد هم فرآیند گزیر. 
یک نکته کلیدی را من عرض کنم، آن نکته‌ای بود که آقای دکتر فرمودند من یک تاکیدی روی آن بکنم در تنظیم مقام ناظر یعنی طراحی مقام ناظر یک نکته‌ای که خیلی مهم است تنظیم رابطه اش با قوه قضائیه است؛ که ما یک بخش قابل توجهی از آسیب‌هایی که داشتیم ناظر به این قسمت بود نمی‌گویم همه اش حق با بانک مرکزی بود یا با قوه قضائیه بود، ولی این رابطه به درستی تنظیم نشده بود که واقعا خطا و سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند، در این قانون آمده چه گفته؟ قبل از آن را بگویم، قبل این قانون این طور بود به محض این که بانک مرکزی یک حکمی می‌داد که آقا فلان دارایی ات را بفروش، بانک‌ها راه آن را بلد بودند می‌رفتند قوه قضائیه شکایت می‌کردند آن جا هم یک دستور موقت می‌گرفتند دستور موقت هم معنی اش این بود که آقای ناظر، آقای بانک مرکزی دست هایت بالا تا من رسیدگی کنم عملا این فرآیند یک یادگیری منفی ایجاد کرده بود اساسا اقتدار مقام ناظر را از بین برده بود در این قانون آمده که حق شکایت و حق جبران خسارت برای سهامداران بانک و ذینفعان متضرر بانک وجود دارد، اما کسی حق ندارد به بانک مرکزی بگوید دست هایت بالا، خود همین موضوع هم با اشرافی که رئیس قوه قضاییه و کمکی که در مجمع کردند این اتفاق افتاده، یعنی آسیب شناسی آن‌ها هم این بود که این فرآیند دارد به حکمرانی پولی کشور ضربه می‌زند و این ممنوع شد. این به نظرم در همه‌ی این فرآیند‌هایی که گفتم اگر این نبود واقعا خیلی نمی‌شد امیدوار بود که اتفاق مهمی بیفتد، ولی الان دیگر واقعا بانک‌ها می‌دانند اگر مسئله شان را با بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر حل نکردند جای دیگری نمی‌توانند بروند دست آویز پیدا کنند و همان روند قبلی خودشان را ادامه بدهند. 

سوال: و سوالم از شما این است که الان کفایت سرمایه را دیدیم اضافه برداشت هم شما به آن اشاره کردید در گزارش‌ها هم هست مثلا یک بانکی هست اضافه برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی دارد و وضع خیلی خوبی ندارد این قانون چه زمان بندی ایجاد می‌کند برای مثلا ده تا بانکی که کفایت سرمایه منفی دارند یا آن سه چهار تا بانکی که دیدیم در نمودار خیلی وضع خوبی ندارند در چه زمان بندی این‌ها تعیین تکلیف بشوند، یا هیات سرپرستی داشته باشند یا برویم برای فرآیند گزیر و این‌ها؟ 

خسروی: یک مسئله‌ای بود و آن هم این بود که اگر قرار بود بعد از این قانون همان ضوابط سختگیرانه که دردنیا هست برای بانک‌های فعلی اجرا شود یک دفعه مثلا ممکن بود که ۷۰ درصد بانک‌ها بروند در آن فرآیند ورشکستگی. یک تدبیری در آن قانون دیده شد و آن هم این است که گفته که تا دو سال یعنی در واقع زمانی گذاشته گفته اگر موسسه‌ای که قبل این قانون و زمان بندی این قانون مشمول مقررات گذاشتن سرپرست موقت است یا باید برود در فرآیند گزیر، اما یک شرط را دارد تصمیم گرفته دیگر از این به بعد بانک خوبی باشد یعنی به این معنا که دستورات و تصمیمات بانک مرکزی را به طور کامل اجرا بکند این اختیار به هیات عالی داده شده تا دو سال با این‌ها مدارا کند بتواند برسد به موضوع، یعنی مثلا فرض کنید که الان همین مثالی که زدید که ۷-۸ تا بانک باید می‌رفتند در این فرایند، بانک مرکزی می‌تواند مورد به مورد این‌ها را جلو ببرد مشروط بر این که وضع بدتر نشود، اما شما بعد از دو سال اگر فرض کنید بانک مرکزی از این اختیار خودش استفاده بکند شما آن چیزی که مدنظر قانونگذار است این است، بعد از دو سال دیگر این نمودار‌ها را شما نبینید یعنی تا پایان دولت که مثلا در این دو سال بانک مرکزی یک فرصتی می‌دهد به این‌ها که رویه شان را عوض بکند و افزایش سرمایه بدهند و از اقدامات اصلاحی برخوردار بشوند اگر این اقدامات را انجام ندادند بلافاصله بانک مرکزی موظف است سرپرست موقت بگذارد، بلافاصله ممکن است وارد فرآیند گزیر بشود بدون این که برود جای دیگری مجوز بگیرد یعنی همین الان در این قانون این اختیار به مجموعه بانک مرکزی داده شده است. 

سوال: گزیر هم که همان انحلال است به بیان ساده‌تر، آقای دکتر طغیانی برویم سراغ اختیارات ارزی که به بانک مرکزی داده می‌شود در این زمینه چقدر دست بانک مرکزی باز خواهد شد، برای این که حالا ما در دوره‌های قبلی داشتیم مثلا تصمیماتی گرفته می‌شد بعضا مشخص می‌شد که حالا یا خلاف قانون بوده، دعوا‌های خیلی زیادی سر آن وجود داشت، ترس مقام اجرایی را داشتیم از این که یک تصمیماتی را بگیرد الان چه فرقی می‌کند در حوزه ارزی؟ 

طغیانی: در قانون پیش بینی شده که نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد در ماده ۴۴ بند الف به صراحت آمده که نظام ارزی کشور این جا تعریف شده و مشخص است. 

سوال: یعنی ساده اش این است که دیگر نرخ دستوری دیگر نمی‌شود داشته باشد. 

طغیانی: بله یعنی نرخ باید متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی کشور تعیین بشود. ما دیگر نمی‌توانیم یک نرخی را مستقل از آن چیزی که ذخایر ارزی ما، آن توان صادراتی و وارداتی و ... و ... 

سوال: این شناور مدیریت شده را قبل‌تر هم داشتیم . 

طغیانی: داشتیم، ولی در قانون بانک مرکزی به این صراحت نبود در قانون پولی و بانکی کشور نداشتیم، این جا آمده نظام ارزی مشخص است برای بانک مرکزی وظیفه گذاشته که اولا کمک بکند به ثبات بازار ارز و وظیفه ثبات بازار ارز بر عهده اش است و ثانیا حفظ ارزش پول ملی حقیقی یعنی آن ارزش واقعی پول کشور را بتواند حفظ بکند. 
سوال: این اختیارات را قبل‌تر از این نداشته؟ 

طغیانی: این اختیار نیست این هدف است الان، بانک مرکزی وظیفه اش این است که این اتفاق را انجام بدهد حالا این جا به بانک مرکزی اجازه انواع مداخلات را در بازار داده، یعنی این امکان برای بانک مرکزی فراهم است که در بازار مداخله کند تا این اهداف حاصل بشوند. 

سوال: باز همان سوال، قبل از این مگر نمی‌توانست در بازار مداخله کند؟ 

طغیانی: به این صراحت ما در قوانین نداشتیم 

سوال: مشخصا آن صراحت کجاست؟ 

طغیانی: عینا امده که بانک مرکزی امکان مداخله در بازار دارد نه تنها در بازار ارز، در بازار‌های مرتبط مثل بازار طلا، بازار اوراق مالی و ...، بانک مرکزی می‌تواند مداخله کند تا آن هدفی که مدنظر قانونگذار است را به آن برسد. علاوه بر این بانک مرکزی می‌تواند عملا کارگزاری ارزی دولت هم بر عهده بگیرد البته این جا به آن بعنوان اختیار بر عهده اش گذاشته شده، ولی قبل از این که ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد بانک مرکزی نمی‌تواند ریال تامین کند ببینیداین‌ها را ما نداشتیم و ضربه اش را می‌خوردیم یعنی ارز نداشته را بانک مرکزی ریال تامین می‌کرد این ریال تورم زا می‌شد.

سوال: مثل این طلب ۶-۷ میلیاردی ... و موارد دیگری که داشتیم .

طغیانی: بله موارد دیگر، این یک نمونه اش بود، این دیگر جرم انگاری شده یعنی بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند این شکلی وارد شود مسئول بازار ارز است در عین این که رابطه اش هم با دولت تعریف شده است و متناسب با این تعریف رابطه می‌تواند عمل بکند، یک نکته خیلی مهمی این جا وجود دارد من عرض بکنم، مسئولیت اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، اما نکته مان این است که بانک مرکزی، وزارتخانه‌های مختلف هر کدام به موجب قانون وظیفه‌ای دارند مداخلاتی که یا عدم تعریف روابط عملا باعث می‌شد که بانک مرکزی وظیفه‌ای داشته باشد از عهده اش بر نیاید، سیاستگذاری پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی بود با اقدامات دیگر عملا مخدوش می‌شد این وظیفه بانک مرکزی و عملا من معتقدم مجلس در این قانون که به همراهی همه بود با همراهی مجمع، با همراهی خود دولت، روسای کل بانک مرکزی بزرگترین خدمت را انجام داد به حفظ قدرت پول ملی و به کنترل و مهار تورم امیدوارم نتایج آن را انشالله در ماه‌ها و سال‌های آینده ببینیم. 

سوال: اقای خسروی جمع بندی شما را در خصوص اتفاقات مثبتی که ممکن است در بازار ارز بیفتد بشنویم. 

خسروی: بالاخره همین مداخله‌ای که شما پرسیدید مداخلات فعلی بانک مرکزی باز در چارچوب مصوبات سران قوا بود یعنی واقعا یک بخشی از وقت بانک مرکزی صرف این موضوع می‌شد و نکته مهم این است که ما اساسا چرا ارز این قدر برای مان مهم شده این را شاید یک وقتی باید بیشتر راجع به آن صحبت کنیم، به این خاطر که سیاست پولی درستی نداشتیم یعنی اگر ما سیاست گذاری پولی درستی داشتیم و انتظارات مبتنی بر سیاست پولی شکل می‌گرفت این قدر بازار ارز در کانون توجهات مردم نبود امید است که با تصویب این قانون واقعا یک مقام پولی منضبط و متشکل به اضافه سیاست پولی درستی داشته باشیم کلا اهمیت ارز در اذهان مردم کاهش پیدا بکند.