دستور معاون استاندار کردستان برای برخورد با فروشندگان داروهای سقط جنین در بازارچه فردوسی سنندج

خبرگزاری فارس دوشنبه 13 آذر 1402 - 11:10

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، مهدی رمضانی صبح امروز در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان کردستان اظهار کرد: قرارگاه جوانی جمعیت یک موضوع ملی است از نفس قرارگاه تا واژه آن مبین این موضوع است که چه میزان اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های غایب در جلسه قرارگاه باید توبیخ شوند، اگر دستگاه‌های عضو فعالانه در حوزه جوانی جمعیت حضور نداشته باشند قطعا سازوکار لازم برای برخورد با آنها در نظر خواهیم گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه نتیجه‌گرایی باید محور اصلی بانیان برگزاری جلسات قرارگاه جوانی جمعیت باشد، گفت: انجام کارهای ایجابی و سلبی به صورت همزمان در حوزه جوانی جمعیت ضروری است.

وی با انتقاد از نبود دانشگاه‌ها در این قرارگاه، گفت: همواره از اهمیت و تاثیرات مهم جایگاه پژوهش و تحقیق در مورد مسائل اینچنینی صحبت کرده‌ایم اما کمتر انتظارات جامه عمل پوشانده شده است.

وی عنوان کرد: موضوع سقط جنین به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در جوانی جمعیت از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: ارائه آمارهای چند صد نفری در زمینه سقط جنین نشان می‌دهد که بانک اطلاعاتی دقیقی در این حوزه نداریم.

وی اضافه کرد: باید با سوداگران مرگ و توزیع‌کنندگان داروهای سقط جنین در بازارچه فردوسی سنندج برخورد کرد ضمن اینکه با استفاده از ظرفیت پلیس فتا هم با فروشندگان چنین داروهایی در حوزه فضای مجازی برخورد شود.

رمضانی خاطرنشان کرد: اینکه برای سقط جنین رئیس بلوک زایمان جابجا می‌شود بازدارنده نیست بلکه اینچنین افرادی قاتل هستند و نیازمند برخورد قاطع است.

وی در ادامه گفت: باید انمیشن‌های کوتاه در رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی پخش شود چرا که زبان هنر بسیار مهم است .

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.