به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز سه شنبه در نشست علمی تخصصی پیرامون کاهش جمعیت کیفری با تمرکز بر مجازات های جایگزین حبس،افزود: این سیاست که در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضا اجرایی شده، نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده بهینه از توان و ظرفیت زندانی‌ها برای خدمات رسانی به جامعه داشته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: یکی از اهداف اصلی و برنامه‌های راهبردی دستگاه قضا کاهش حبس است یعنی به جز مجازات‌هایی مانند حدود و قصاص که در شرع مقدس تعریف شده و قابل تغییر نیستند، برخی دیگر مانند تعزیرات به تشخیص حاکم یعنی حکومت و نظام اسلامی از طریق قوه مقننه مشخص می‌شوند و بعد به مرحله اجرا می‌رسند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی بیان کرد: مردم باید بدانند راه حل مشکلات حقوقی و قضایی، تقدیم شکایت و ورود به دستگاه قضایی نیست و امروز دنیا در حال تجربه راه حل های علمی با تبعات کمتری است که هیچ گونه مخالفتی با معارف دینی ندارد.
وی افزود: زندان به عنوان یک مجازات نه تنها در راستای اهداف اصلاح و درمان موثر نیست بلکه منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و اطرافیانش می شود همچنین این مجازات علاوه بر محکوم، صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری را نیز به خانواده و جامعه وارد می‌کند که باید برای کاهش آنها اقدام شود.
مقام ارشد قضایی استان اذعان کرد: متاسفانه با وجود اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از سال ۹۲ به بعد همچنان فاصله زیادی بین نگاه همکاران قضایی و قانون گذار وجود دارد.
وی افزود: برای حل مسأله ازدحام جمعیت در زندان‌ها باید استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور جهت طراحی الگوی نوین مواجهه با مسأله زندان و تحول در سیاست‌های کیفری مورد توجه قرار گیرد.
