عباس کاظمی صبح دوشنبه ۲۰ آذر در جلسه هم‌اندیشی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، درخصوص انتخابات ضمن پاسخ به مطالبه برخی خبرنگاران درخصوص تأیید صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس با بیان این موضوع که در قانون موضوعی به نام رد صلاحیت وجود ندارد، اظهار کرد: قانون سه واژه تأیید، عدم تأیید و عدم احراز را مشخص کرده و در کشور ۷۰ درصد از داوطلبین که در مرحله نهایی ثبت‌نام کرده بودند تأیید شدند و ۱۴ درصد عدم تأیید، ۱۴ درصد عدم احراز و ۲ درصد هم انصراف داشته‌ایم.
وی ادامه داد: در سطح استان قزوین هم آمار قریب به همین ارقام است با این توضیح که بر اساس قانون جدید انتخابات داوطلبین در هنگام ثبت‌نام باید گواهی معتبر ۵ سال سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی خود را بارگذاری می‌کردند و آموزش‌هایی هم به داوطلبین درخصوص چگونگی بارگذاری اطلاعات خود داده شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: در مرحله اجرایی و در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی با این مواجه شدیم که ۹۰ نفر از ۳۴۹ نفر نتوانسته بودند گواهی اشتغال پنج ساله اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی خود را بارگذاری کنند یا شاید این گواهی را نداشته‌اند و یا اشتباه بارگذاری کرده‌اند و یا گواهی مربوط به سال‌های قبل را بارگذاری کرده‌اند.
وی با بیان این موضوع که امسال برای بارگذاری اطلاعات به واسطه حجم بالای حملات سایبری سخت‌گیری وجود داشت، بیان کرد: امکان ویرایش اطلاعات با دستور شورای نگهبان در سامانه حذف شده بود و با توجه به اینکه بارگذاری اطلاعات در ۶ مرحله انجام می‌شد، با عبور از هر مرحله امکان بازگشت به مرحله قبل وجود نداشت و ما با این روش ضریب امنیت اطلاعات را در سامانه بالا برده‌ایم.
کاظمی خاطرنشان کرد: تأیید و یا عدم تأیید افراد به جهت سلیقه و گرایش سیاسی و تعلقات خاص نبوده و فقط براساس قانون صورت گرفته است. عدم تأییدها در سطح حوزه‌های انتخابیه استان قزوین مستند به استعلامات از مراجع پنجگانه استعلامی است و تعداد کسانی که در این مرحله توسط هیئت‌های اجرایی عدم تأیید شده‌اند بسیار کم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: برخی نمایندگان فعلی استعلام منفی از مراجع پنجگانه داشتند و دلیل آن هم دخالت در انتصابات بود، درخصوص این استعلام منفی تصمیم بر این شد که موضوع به صورت متمرکز و در مراحل بالاتر با دقت بیشتر پیگیری شود، به این دلیل که طبق ماده ۳۱ قانون که ۱۰ بند دارد، در خصوص دخالت در انتصابات با چالشی مواجه بودیم که باید به استناد کدام یک از بندها عدم احراز نمایندگان را اعلام کنیم؟ به همین دلیل در خصوص نمایندگان فعلی بررسی موضوع دخالت در انتصابات که مورد توجه مراجع بود به مراحل بالاتر رسیدگی به صلاحیت‌ها موکول شد تا کار دقیق‌تر صورت بگیرد.
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد این تصمیم درستی است چراکه برای تیم‌های اجرایی در فرصت محدود امکان دقت بالا ممکن نبود چراکه نمی‌شد شدت و ضعف دخالت نمایندگان در انتصابات را اندازه‌گیری کرد لذا یک تصمیم کلی گرفته شد تا به این مسئله در مراجع بالاتر و بعدی رسیدگی شود.
خبر در دست تکمیل است...
