اختلاف نظر چندین ساله بین دو نهاد، به ایستگاه آخر رسیده و با تصمیم امروز مجلس، احتمالا به زودی شاهد پوست اندازی وسیعی خواهیم بود که توجه بسیاری را به خود جلب خواهد کرد.
به گزارش «تابناک»، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید تا رسانه‌ها از «صدور مجوز و نظارت بر مهد‌های کودک به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد» خبر دهند و این گونه به نظر برسد که شاهد اتخاذ تصمیمی تازه هستیم.
احتمالا با این مقدمه پی برده اید که این تصمیم تازه نیست، اما احتمالا برایتان جالب خواهد بود که سه سال از اتخاذ این تصمیم می‌گذرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در چنین روز‌هایی در سال ۱۳۹۹ بود که به دعوای کش دار و کهنه میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور پایان داد و مسئولیت حوزه تعلیم و تربیت «کودک» و ساماندهی و مدیریت مهدکودک‌ها را به وزارت آموزش و پرورش واگذار کرد.
تصمیمی که در انتهای مناقشاتی پر دامنه اتخاذ شد که پیشتر برخی کوشیده بودند با نوعی مرزبندی به آن پایان دهند، اما موفق نشده بودند، به این صورت که متولی تعلیم و تربیت کودکان زیر ۴ سال، بهزیستی و کودکان ۴ تا ۶ سال وزارت آموزش و پرورش معرفی شده بود. تقسیم بندی‌ای که تاکید داشت کودکانی که راهی پیش دبستانی می‌شوند، می‌بایست تحت تعالیم وزارت آموزش و پرورش قرار گیرند، در حالی که بر اساس قانون، گذراندن دوره پیش دبستانی اختیاری است و تنها کسر کوچکی از کودکان به پیش دبستانی می‌روند.
اختلاف نظر‌هایی که با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نظر می‌رسید پایان بیابد، اما برخی مسائل موجب شد که اجرای این تصمیم در برخی ابعاد به تاخیر بیافتد به این صورت که تاکید شد تا فراهم شدن مقدمات انتقال کامل آموزش همه کودکان از بدو تولد به وزارت آموزش و پرورش، اوضاع به روال سابق ادامه بیابد و کماکان صدور مجوز و تعلیم و تربیت کودکان در مهد‌های کودک بر عهده بهزیستی باشد.
البته همان زمان متولیان وزارت آموزش و پرورش تاکید کردند به دنبال اجباری کردن دوره پیش دبستانی هستند و حتی برای نشان دادن ضرورت اتخاذ این تصمیم، تاکید شد که اکثر کشور‌ها در پوشش پیش دبستانی نرخ بالای ۹۵ درصد دارند. ایده‌ای که امروز مشخص شد مورد موافقت قرار نگرفته چراکه مجلس تنها اصلاحاتی کوچک در «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را در دستور کار قرار داد و تصویب کرد که مقدمات نهایی شدن انتقال مهد‌های کودک به وزارت آموزش و پرورش است.
بر اساس تصمیم مجلس (که البته برای نهایی شدن نیازمند تایید در شورای نگهبان است)، ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخص‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استاندارد‌های فضا و تجهیزات، شایستگی‌های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهد‌های کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا ۶ سال تمام را عهده‌دار هستند، بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) است.
اصلاحی که قرار است به یک مشکل بزرگی در سر راه اجرای این قانون قرار داشت، پایان داده شود؛ اینکه از چهل، پنجاه هزار مهدکودک و پیش دبستانی در کشور، شمار قابل توجهی نه در زیرمجموعه بهزیستی فعالیت می‌کردن و نه در زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش. مراکزی که شاید تعجب آور باشد، اما حتی تعدادشان مشخص نیست چراکه برخی در زیرمجموعه ادارات و نهاد‌ها قرار دارند، برخی در زیرمجموعه بسیج و مساجد دایر شده و فعالیت می‌کنند و تعدادی در برخی ادارات و نهاد‌ها و به صورت داخلی دایر شده اند که باید شناسایی شوند و در آمار‌ها لحاظ شوند.
این‌ها را رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفته و تاکید کرده که کار در این حوزه به نوعی از صفر آغاز شده چراکه بر اساس آمار‌های به دست آمده، ۱۶ هزار مهدکودک از سازمان بهزیستی مجوز داشته اند (که برخی در ایام کرونا تعطیل شدند)، حدود ۳۰ هزار مرکز پیش دبستانی زیرمجموعه آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند و ۱۴ دستگاه شناسایی شده اند که در زیرمجموعه شان مهدکودک با مجوز داخلی دایر شده است.
مراکزی که به گفته وی قرار است از با نام جدید، «کودکستان» و در زیرمجموعه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ساماندهی شوند و در آن‌ها محتوایی ارائه شود که در کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تولید محتوا در دست تدوین قرار دارد و مربیان هم بر اساس آن‌ها آموزش ببینند و آموزش دهند. تدابیری که بر اساس آمار ارائه شده در اسفندماه سال گذشته، برای ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار کودک مخاطب سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اندیشیده شده و اجرایی خواهد شد، با این ملاحظه که عمده این کودکان به دلایل زیاد به مهدکودک و حتی پیش دبستانی نمی‌روند.
کودکانی که احتمالا با اجرایی شدن این قانون، تلاش خواهد شد تا حضورشان در پیش دبستانی اجباری و الزامی شود که در این صورت، شاهد شکل گیری سازمانی بسیار بزرگ با مخاطبان میلیونی خواهیم بود که نه بهزیستی ابعاد شبیه به آن را تجربه کرده و نه حتی وزارت آموزش و پرورش تصوری از آن داشته است؛ سازمانی که بالقوه بالغ بر ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کودک ۴ ساله، ۵ ساله و ۶ ساله مخاطبش هستند که حتی اگر قرار باشد نیمی از ایشان به اجبار راهی پیش دبستانی شوند، با احتساب مربیان و کادر کودکستان ها، جامعه‌ای ۲ میلیون نفری خواهد شد که اداره آن نیازمند بودجه هنگفت و سازوکاری مفصل است.
