به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی افزود: مگر می شود در شرایط اقتصادی کنونی کشور، قانون یا دستورالعملی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی مصوب شود اما در دستگاه های اجرایی و بانک ها اجرایی نشود و از این رو در این استان لازم است سازمان بازرسی و دادستان کرمان نظارت دقیق و جدی بر این حوزه داشته باشد.
وی با تاکید بر این مطلب که راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باید کاملا منطبق بر ضوابط قانونی باشد، عنوان کرد: تمام قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها برای حل مسائل کشور است و مدیران اجرایی و بانکی باید راهکارهای تسهیلی را به بنگاه ها و مدیران تولید اطلاع دهند تا از این ارفاقات بهره مند شوند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان خاطرنشان کرد: نمی پذیریم تسهیلات و راهکارهای ارفاقی در استان کرمان برای رفع مشکلات اقتصادی واحدها وجود داشته باشد اما مدیران واحدهای تولیدی از آنها بی اطلاع باشند.
موحد با اشاره به لزوم ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی، اظهارداشت: وجود مشکلات ارزی در کشور مشخص و ایفای تعهدات ارزی یک بحث ملی است و در این شرایط، تاکید قوای مجریه و قضاییه بر ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی و اقتصادی است تا بخشی از ارز موردنیاز کشور تامین شود.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای تعهدات ارزی واحدهای اقتصادی باید به شکلی اقدام شود که به تولید و اشتغال موجود مناطق آسیبی وارد نشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: لازم است ظرف ۲ ماه کاری برای حل مشکلات موجود ناشی از دپوی ضایعات واحدهای خودروسازی اقدام شود.
موحد افزود: در این نشست مصوبات لازم برای حل مشکلات یکی از واحدهای خودروسازی استان کرمان با بانک مربوطه صادر و برای حل مشکلات یک واحد تولید قطعات خودرو نیز مهلت ۲۰ روزه تعیین شد و سازمان بازرسی در این زمینه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.
