سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت بهداشت مکلف شد با همکاری کارگروه اقتصاد دیجیتال ظرف مدت یک ماه، استانداردهای بهداشتی و ضوابط خرده‌فروشی دارو از مبدأ داروخانه‌های دارای مجوز را از طریق پلتفرم‌های برخط تدوین کند.
آنطور که صدا و سیما گزارش داده، «علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره الزام وزارت بهداشت در خصوص تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو گفت : «در جلسه کمیسیون تأکید شد استانداردهای بهداشتی و ضوابط خرده‌فروشی دارو از مبدأ داروخانه‌های دارای مجوز از طریق پلتفرم‌های آنلاین و با انتشار و ابلاغ فهرست داروهای غیرمجاز و تفکیک داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه (OTC) و همچنین امکان دسترسی پلتفرم‌ها به سامانه رهگیری و اصالت سنجی دارو (TTAC) ظرف مدت یک ماه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از طرح در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اخذ نظر اعضا، ابلاغ گردد.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: «در این جلسه مقرر شد ایرادات پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع ماده ۸ هیئت وزیران با تمرکز بر محوریت شرکت‌‌های دانش‌بنیان در لایه اپراتوری و جلوگیری از ایجاد انحصار برای مجموعه‌های خاص، اصلاح شود و ظرف مدت یک ماه به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برسد و کمیسیون اصل نود نیز بر حسن اجرای این کار نظارت خواهد کرد.»
خضریان در خصوص ایجاد چارچوب برای رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در خدمات دارویی نیز گفت: «مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل اعطایی به شرکت سهامی بیمه دی از حیث عدم ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزها، مغایر تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و از حیث امتناع از صدور مجوز برای دیگر کسب و کارهای متقاضی همان خدمت نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. لذا مقرر شد مجوز اعطا شده مسترد یا امکان عرضه خدمات مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه هیئت وزیران به صورت مساوی و بدون انحصار برای همه کسب و کارهای متقاضی و دارای شرایط و مشمولیت برای تحویل دارو، به آحاد جامعه فراهم گردد.»
او با اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل تحویل آنلاین دارو برای داروهای با نسخه و بدون نسخه از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی توضیح داد: «بنا شد این حق به صورت مساوی برای همه شرکت‌ها و نه به صورت انحصاری برای یک شرکت خاص فراهم شود و علاوه بر آن فهرست داروها و کالاهای بهداشتی ممنوع در اختیار سکوها باید قرار گیرد و زمینه اتصال آن‌ها به سامانه تی تک جهت استعلام وضعیت دارو در داروخانه‌ها جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی ارائه گردد.»
به گفته خضریان تکلیف ۲۰ ساله‌ای در مورد مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در زمینه نحوه پردازش و نگهداری داده‌های سلامت مردم بر عهده وزارت بهداشت و سازمان برنامه است که در این جلسه شکل اجرایی به خود گرفت و مقرر شد این تکلیف نیز ظرف مدت دو ماه نهایی و ابلاغ شود.
چندی پیش نیز معاون اول دولت با اشاره به حساسیت‌های بحث سلامت، تأکید کرده بود که با فروش اینترنتی دارو موافق هستند، اما باید فرایندهای آن اطمینان بخش باشد. او در این باره گفته بود: «ما موافقیم که به طور کلی به صورت نرم افزاری خدمات به مردم داده شود، این یک بحث کلی و سیاست اصلی دولت هم هست، اما سلامت چون یک مقداری حساسیتش بالاست، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید این فرایندها و امکان نظارت‌ها به دقت فراهم شود تا بتوانند این کار (عرضه دارو از طریق پلتفرم) را کنند. ما مصریم این اتقاف بیفتد، ولی باید فرایندهایش به لحاظ سلامتی، اطمینان بخش باشد.»
