به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگران جوان، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه نرخ در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری به تصویب رسیده، وظیفه وزیر جهاد است که نرخ را به دولت ابلاغ کند.
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: شورای قیمت‌گذاری یک شورای فرابخشی است که شامل قوه مقننه، قوره مجریه، نماینده مجلس، رئیس سازمان برنامه، وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی و ۶ نفر از تشکل‌های بخش خصوصی است.
در جلسه ۲۲ شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمام شده و سود متعارف بدهیم، اما نظر رئیس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. بر این اساس بر مبنای قیمت ۱۵ هزارتومانی گندم، تورم ۳۰ درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالارفتن نرخ تورم لحاظ شد.
نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم ۲ نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانه ها اعلام کرد.
حال اینکه نرخ به دولت ابلاغ شده یا نشده وظیفه وزیر کشاورزی است و هیچ ارتباطی به اعضای شورا ندارد.
علی رغم آنکه ۳ نفر از اعضای کابینه و نمایندگان مجلس در جلسه شورای قیمت گذاری حضور داشتند و قیمت پس از رای گیری اعلام شده است، جای تعجب است که سخنگوی دولت این موضوع را مطرح می کند.
وزیر جهاد، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه از اعضای اقتصادی کابینه هستند که از مصوبه شورا اطلاع داشتند که باید به دولت نرخ را ابلاغ می کردند و حال مطرح کردن این موضوعات از سوی سخنگوی دولت نکات انحرافی است.
