رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: نیروی انسانی نقش بسزا و اثرگذاری در نوآوری و توسعه اقتصاد ایفا می‌کند و از این‌رو، نگهداشت و افزایش نیروی انسانی امر بسیار مهمی تلقی می‌شود. به‌‌‌‌‌‌عبارت‌‌‌‌‌‌دیگر، سازمان‌ها و مجموعه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی بدون وجود نیروی انسانی بی‌‌‌‌‌‌معنا هستند و در مسیر کاری خود با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند. ناصر بیکی افزود: تامین نیروی انسانی متبحر و همچنین آموزش ایشان کاری بس مشکل و طاقت‌‌‌‌‌‌فرساست و از دیرباز بخش‌خصوصی را با نگرانی‌هایی مواجه ساخته و از این حیث با کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته فاصله زیادی داریم.

او اظهار کرد: کارفرمایان همیشه بیم این را دارند که برای آموزش نیروهای خود متحمل هزینه‌های سنگین شوند و بهره‌‌‌‌‌‌وری کمی و کیفی موردانتظار را دریافت نکنند. دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استان مرکزی خاطرنشان کرد: فارغ‌‌‌‌‌‌التحصیلان آموزش‌‌‌‌‌‌دیده‌‌‌‌‌‌ای از دانشگاه‌‌‌‌‌‌ها و مراکز آموزش عالی خارج می‌شوند اما به دلیل فاصله میان صنعت و دانشگاه که قدمتی طولانی دارد؛ این نیروها کمتر جذب واحدهای صنعتی می‌شوند. او ادامه داد: براساس آمارهای مستند حدود ۴۳‌درصد از بیکاران، فارغ‌‌‌‌‌‌التحصیلان رشته‌‌‌‌‌‌های فنی و مهندسی، خدمات و رشته‌‌‌‌‌‌های مرتبط و موردنیاز صنعت هستند.

در ادامه جلسه رئیس کانون کارفرمایان استان مرکزی با اشاره به‌دستور کار اول جلسه گفت: درحالی‌که تمام بخش‌های کشور ماموریت دارند به اقتصاد گردش بیشتری ببخشند؛ اما همچنان تامین نیروی انسانی متخصص و باتجربه در صدر چالش‌ها خودنمایی می‌کند. علیرضا خلیلی افزود: فقدان یا کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات از عمده مشکلات صنایع است اما این یک امر واضح است که حتی باوجود رفع این مشکل؛ مادامی‌‌‌‌‌‌که نیروی انسانی کارآمد و آموزش‌‌‌‌‌‌دیده در مجموعه صنعتی حضور نداشته‌باشد، عملا مشکلات به قوت خود باقی می‌‌‌‌‌‌مانند. او تصریح کرد: عوامل مختلفی این مشکل را رقم‌زده است که شاید بالا رفتن سن ازدواج، کاهش فرزندآوری، موضوعات اقتصادی و مهاجرت نیروهای کاربلد و ماهر به امید بهبود شرایط در کشورهای دیگر از دلایل عمده آن باشد.

رئیس کانون کارفرمایان استان افزود: شرکت‌های کوچک با تقبل هزینه‌های آموزش، شرایط مهارت‌‌‌‌‌‌آموزی نیروهای غیرمتخصص خود را فراهم می‌سازند اما به‌‌‌‌‌‌محض گذشت دوره‌‌‌‌‌‌های آموزشی و کسب تجربه، واحدهای صنعتی بزرگ با انتشار آگهی‌‌‌‌‌‌های جذب نیروی کار و البته حقوق و دستمزد بالاتر، این نیروها را به سمت خود هدایت می‌کنند و ساختار صنایع کوچک را برهم می‌زنند و دستاورد آن را مختل می‌کنند. او گفت: قانون کار در این زمینه حمایت چشمگیری از کارفرما ندارد و در صورت ترک کار توسط کارگر او را مشمول پرداخت خسارت نمی‌داند، درحالی‌که اگر عکس این موضوع رخ دهد و کارفرما به هر دلیلی همچون عدم‌کارآمدی عذر کارگر را بخواهد؛ این قانون از کارگر حمایت‌های لازم را خواهد داشت. بر همین اساس کارفرمایان خواستار رسیدگی شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به این مشکل هستند.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس هم در این جلسه با اشاره به‌دستور کار دوم گفتند: بخش کشاورزی از مهم‌ترین و زیرساختی‌‌‌‌‌‌ترین سرمایه‌های ملی است و در این بخش آب‌‌‌‌‌‌وخاک به‌عنوان دو سرمایه ارزشمند و تجدیدناپذیر بسیار حائزاهمیت هستند. علی‌‌‌‌‌‌اکبر کریمی افزود: متاسفانه اکنون پدیده تجاوز به اراضی کشاورزی و تبدیل غیرقانونی این اراضی، به‌‌‌‌‌‌شدت مشاهده می‌شود و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌‌‌‌‌‌های کشاورزی از شکل تولیدگری به حوزه‌های غیرمولد دیگر، به‌عنوان یک معضل جدی این سال‌هاست که نیازمند چاره‌‌‌‌‌‌اندیشی است تا در آینده‌‌‌‌‌‌ای نه‌‌‌‌‌‌چندان دور با نابودی این بخش مواجه نشویم.او تاکید کرد: می‌طلبد از همه ظرفیت‌های قانونی برای حراست از این حوزه که سرمایه ملی است بهره برده شود.