اعتصاب بازار طلا در تهران و چندین شهر دیگر ایران، از ابتدای دی ماه شروع شد و روز گذشته نیز همچنان ادامه داشت. صاحبان مغازه‌های طلا در شهرهای بزرگی مانند تهران، همدان، اصفهان و مشهد، درهای کسب‌‌های خود را بسته نگه داشتند. این اعتصاب در واکنش به کاهش سودآوری در بازار طلا با توجه به اجرای قانون جدید بود. فعالان بازار طلا ۹ درصد مالیات بر سود معاملات طلایی را اقدامی ناعادلانه قلمداد می‌کنند.
اجرای قانون جدید مالیاتی مرتبط با خرید و فروش طلا و همچنین نیاز به صدور فاکتورهای الکترونیکی از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند تعداد زیادی از فروشندگان طلا به جای معامله ترجیح دهند تا دست به اعتصاب بزنند. با این حال، گزارش‌های میدانی حاکی از این است که این توقف معاملات بیشتر نسبت به تراکنش‌های خرد متمرکز بوده و معاملات درون گروهی بین طلافروشان همچنان ادامه دارد.
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، تأیید کرد که فضای بازار طلا و جواهر تهران در روز گذشته رونق چندانی نداشته و وضعیت تقریباً نیمه تعطیل بوده است. این مسئله را به نشستی که بین فروشندگان و اتحادیه برگزار شد، مرتبط دانست که موضوع اصلی آن نحوه پر کردن صورت‌حساب‌های الکترونیکی مطابق با قانون پایانه‌های فروش بوده است. در پاسخ به سوال در خصوص وجود نارضایتی در بین فعالان این صنف ناشی از این قانون، محمدولی گفت که اگرچه فروشندگان به خود قانون اعتراضی ندارند، ابهاماتی از جانب هر دو طرف، هم فعالان صنف و هم سازمان امور مالیاتی وجود دارد که نیاز به حل شدن دارند.
او به مثالی اشاره کرد مبنی بر اینکه اگر قیمت طلا به دلیل تورم افزایش یابد، فروشندگان موظف به پرداخت مالیات بیشتر خواهند بود، در حالی که این افزایش قیمت نه ناشی از سود، بلکه به دلیل تورم است. پرداخت مالیات وظیفه هر صنفی است ولی باید به رفع این ابهامات پرداخته شود و ابراز امیدواری کرد که با وعده‌های داده شده از سوی سازمان امور مالیاتی، صنف طلا به زودی به کار و فعالیت عادی خود بازگردد و بازار دوباره شاهد رونق باشد.
رئیس اتحادیه طلاوجواهر مشهد در واکنش به اعتصاب اخیر گفت: با توجه به هماهنگی های انجام شده در اتاق اصناف مشهد و گرفتن مجوز از مسئولان ذیربط، ورود اطلاعات طلافروشان به سامانه جامع تجارت تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
همچنین روابط عمومی اتحادیه طلاوجواهر مشهد در اطلاعیه ای اعلام کرد: باتوجه به برگزاری جلسه امروز مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۵ در محل اتاق اصناف مشهد درخصوص ثبت نام در سامانه جامع تجارت باحضور مسئولان محترم بازرسی صنعت و معدن درخصوص اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸(ثبت نام درسامانه جامع تجارت)این موضوع جهت بررسی و پیگیری بیشتر فعلآ تااطلاع ثانوی متوقف گردید، لذا از همکاران عزیز صنفی خواهشمندیم نسبت به بازگشایی هرچه سریع تر واحدهای صنفی خود اقدام نمایند.
مشاهدات میدانی از واحدهای صنفی سطح شهر و گفت‌وگو با خریداران سکه و طلا بیانگر آن است که برخی فروشندگان با اعلام شماره حساب افراد غیر، هزینه مدنظر را به‌صورت کارت به کارت دریافت می‌نمایند.
این شیوه که در یکی دو سال اخیر در اصناف مختلف قابل‌مشاهده است، همچنان کلیدی‌ترین مسیر در جهت فرار مالیاتی است، با این وجود مسئولان سازمان امور مالیاتی در هفته‌های اخیر از شناسایی حساب‌های شخصی افراد متخلف خبر داده‌اند.
از طرف دیگر برخی فعالان صنف طلا و جواهر نسبت به صدور فاکتور با جزئیات مشخص و قابل بررسی مقاومت می‌کنند. همین مسئله موجب شده بسیاری از متقاضیان خرید طلا در نهایت متوجه نشوند طلای مد نظر خود را به چه قیمتی خریداری کرده و چقدر سود به فروشنده پرداخت کرده‌اند.
بنابراین صدور فاکتور رسمی اهمیت زیادی در رسیدگی به تخلفات دارد؛ به نظر می‌رسد با اجرای کامل سامانه مودیان طلافروشان موظف می‌شوند قیمت روز طلا و تمامی عملیات محاسبه را با ذکر مقدار تخفیف در فاکتور درج کنند و به اطلاع مشتری برسانند. با توجه به ثبت تمامی این مراحل احتمال سواستفاده برخی اعضای صنف از ناآگاهی خریداران بسیار کاهش خواهد یافت چرا که بر اساس اسناد رسمی هرگونه تخلف قابلیت رصد و پیگیری خواهد داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد که هیجان موجود در میان برخی اصناف طلا و جواهر کشور موقتی بوده و افراد نمی‌توانند به صورت دائمی در برابر شفافیت اقتصاد کشور مقاومت کنند.
همانطور که گفته شد، سازمان امور مالیاتی از اول دی ماه ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مودیان کرده است تا بر اساس این سامانه هر گونه خرید و فروش ثبت و با ایجاد شفافیت، مالیات ستانی عادلانه انجام شود.
اما عده‌ای از سودجویان فضای غیر شفاف مالیاتی با فرافکنی بحث افزایش ۲۵ درصدی نرخ مالیات طلا را عنوان کرده و در این زمینه علیه افکار عمومی جو‌سازی کردند.
پیش از این، سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که در حال حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود که این نرخ مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است.
