به گزارش تابناک اقتصادی؛ یک سال پیش، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه، شاهد رونمایی از دلار ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری بودیم؛ رویکردی تقریبا مشابه دلار ۴۲۰۰؛ با این تفاوت که بانک مرکزی ادعا کرد هیچ فشاری به پایه پولی وارد نخواهد شد. حال در آستانه چکش کاری دخل و خرج بودجه‌ای دولت برای سال آینده توسط نمایندگان مجلس، موضوع تغییر یا عدم تغییر نرخ این ارز، یکی از محور‌های اصلی اقتصادی این روزهاست.
قبل از بررسی اظهارات مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان بخش‌های دولتی و همچنین نمایندگان مجلس، بهتر است نگاهی به آخرین میزان هزینه کرد دلار ۲۸۵۰۰ در سال جاری داشته باشیم.
بر اساس اعلام گمرک کشورمان از ابتدای سال تا پایان پاییز، یعنی دوره نه ماهه، ۱۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار کالای اساسی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کشور وارد شد. این در حالی است که گمانه زنی‌ها، از برآورد رقم ۱۵ میلیارد دلار واردات کالا‌های اساسی تا پایان سال جاری حکایت دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز به تازگی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته است: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی تاکنون هیچ گونه آثار سوءپولی نداشته است. شریجیان با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای تامین کالا‌های اساسی از محل صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی تامین می‌شود، گفت: این منابع ارزی متعلق به دولت است و در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند، تاکید کرده است: به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز وارد کنندگان، بانک مرکزی ارز را به نرخ ۲۸۲۰۰ تومان از دولت خریداری کرده و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکننده تخصیص می‌دهد؛ بنابراین، در نتیجه این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچ گونه ریال اضافه‌ای به بازار تزریق نمی‌شود، بلکه به ازای هر دلار ۳۰۰ تومان بانک مرکزی، منابع ریالی از بازار جمع آوری می‌کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته قبل از اجرایی شدن طرح مردمی سازی یارانه‌ها در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی در دوره‌هایی مجبور شد که ارز موردنیاز برای کالا‌های اساسی را با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان از بازار خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابه التفاوت ریالی خرید و فروش ارز، باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی می‌شد.
از سوی دیگر، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این که چرا دولت اختصاص نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادامه می‌دهد، گفته است: افزایش نرخ ارز این کالا‌ها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان، موجب فشار هزینه‌ای ۳۵ درصدی به تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی می‌شود که دولت با آن موافقت ندارد.
معاون منظور تاکید داشت: دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده، با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیر‌های کلان اقتصادی اتخاذ کرده است؛ بنابراین، تا اینجای کار مشخص است که تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت تداوم سیاست ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده تاکید دارند و معتقدند، این رویه هیچ گونه تبعات چاپ پول و فشار به پایه پولی نداشته است و اگر قرار بر تغییر نرخ به رقمی بالاتر باشد، تبعات تورمی به همراه خواهد داشت.
حال باید منتظر ماند و دید، در مجلس، نمایندگانی که بر ضرورت تغییر نرخ از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان تاکید دارند و معتقدند در صورت تداوم سیاست ارزی با نرخ کنونی، آثار تورمی و کسری بودجه روی دوش دولت و معیشت مردم و کاهش قدرت خریدشان خواهد بود، چه تصمیمی در نهایت خواهند گرفت؛ آیا سال آینده هم دلار ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری به نرخ ۲۸۵۰۰ خواهد بود یا به نرخ بالاتر؟ هرچند بخش خصوصی هم همواره بر ضرورت تک نرخی شدن ارز و حذف سیاست‌های ارزی رانتی تاکید داشته است، مسلما هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱، آثار تورمی به همراه خواهد داشت.
این در شرایطی است که مدتی قبل نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با برآورد درآمد ۵۱۱ هزار میلیارد تومانی از محل کسری ناشی از کاهش قیمت و میزان عرضه نفت پیشنهادی با چارچوب زیر را ارائه کرده بود: اعمال نرخ دلار ۳۵۰۰۰ تومانی جهت تسعیر ارزی درآمد‌های نفتی و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه ۶۵ دلار و برآورد فروش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای در روز، همچنین عرضه روزانه معادل ۹۴ هزار بشکه خوراک پتروشیمی با درآمد ۸۰ هزار میلیاردتومانی در کنار صادرات گاز ۴.۸ میلیارد دلاری، مجموع درآمد سهم دولت را به ۶۱۰ هزارمیلیارد تومان خواهد رساند.
