فعالان حوزه کسبوکارهای تسهیلاتیاری (لندتکها) عقیده دارند، دستور العمل جدید بانک مرکزی پیرامون اخذ کارمزد بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، عملکرد این کسبوکارها را زیر سوال میبرد و در نهایت منجر به نابودی این صنعت خواهد شد.
روز گذشته سند تسهیلاتیاری با هدف قانونمند کردن فضای کسبوکارهای تسهیلاتیار از سوی بانک مرکزی منتشر شد. انتشار این سند با واکنشهای شدیدی از سمت فعالان این حوزه روبهرو شد. بسیاری از این افراد عقیده دارند، چنین مقررهای صنعت لندتک را که طی مدت کوتاه فعالیتش ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده را با چالشهای جدی مواجه میکند.
براساس این سند میزان کارمزدی که تسهیلاتیارها از مشتریان خود دریافت میکنند، بایستی مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد که این ارزش افزوده ایجادشده توسط این کسبوکارهای نوآورانه را زیر سوال برده و کسب درآمد آنها را با مشکل مواجه میکند.
«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین پال در گفتگو با دیجیاتو پیرامون سند تسهیلاتیاری توضیح داد: «بانک مرکزی از این منظر ورود کرده که اگر قرار است تسهیلاتی به مردم پرداخت شود، باید با نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده هر نرخ و کارمزد دیگری غیر از نرخ شورای پول و اعتبار غیر مجاز خواهد بود. از طرف دیگری اعلام کرده تسهیلات یار نمیتواند وجه تسهیلات اعطایی را به حساب خودش واریز کند.»
به گفته مدیرعامل زرین پال، قیمتگذاری دستوری در حوزههای این چنینی ممکن است عملا سبب زیر سوال رفتن تمامی فعالیتهای لندتکها شود.
به گفته او تعبیر بانک مرکزی این است که تسهیلاتیارها خارج از روابط شورای پول و اعتبار رفتار میکنند. در واقع این نهاد با مقررهگذاری که انجام داده سعی داشته جواب شورای پول و اعتبار را راحتتر بدهد و در این راستا به نقش سایر بازیگران توجهی نکرده است.
امیری همچنین گفت: «بانک مرکزی باید به این باور میرسید که امروز خیلی از مردم برای خرید و… احتیاج به اخذ وام در مدت زمان کمتری دارند. درحالیکه فرایند اخذ اعتبارات از بانکها زمانبر است و نیاز به گردش پول دارد.»
او درباره چالشهایی که مقررههای اینچنینی برای صنعت لندتک ایجاد میکنند نیز گفت: «به نظر میرسد در نهایت این مقرره نیز منتهی به سختتر شدن فرایند دریافت وام برای مردم خواهد شد. اگرچه نرخ شورای پول و اعتبار نرخی است که رویش کارشناسی صورت گرفته و نقطه تعادلی روی آن وجود داشته است. اما واقعیت این است که کسی حاضر نیست با این نرخ به مشتری جدیدی که از در شعبه وارد میشود، اعتبار دهد. در نتیجه این حوزه هم مانند دیگر حوزههایی که بانک مرکزی با مقررهگذاری اینچنینی محدود کرده دچار چالش شده و محکوم به ازبین رفتن است.»
مدیرعامل زرین پال باور دارد با توجه به شرایط کنونی حتی اگر بانک مرکزی بخواهد دوباره قانونگذاری کند، خروجی چیزی غیر این نخواهد بود. او توضیح داد که تنها کاری که فعالان این جوزه از بانک مرکزی میخواهند عدم اقدام است؛ چراکه این صنعت یک حوزه جدید است. ضمن اینکه روشهای گرفتن وام از بانکها نیز کماکان وجود دارد. کسی که نیاز به وام فوری داشته باشد باید هزینه کوتاه شدن زمان را به صورتی پرداخت کند.
«مهدی مومنی»، مدیرعامل ازکیوام نیز پیرامون تاثیراتی که سند بانک مرکزی ایجاد میکند به دیجیاتو گفت: «این بخشنامه 15 آذر تصویب شده و پنجشنبه 14 دی ماه ساعت یک بعدازظهر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. این در حالی است که ما طی یک ماه اخیر هم از نهادهای مختلف بانک درخواست کرده بودیم که اگر چیزی مصوب شده در اختیار ما قرار دهند تا مدلهای کسبوکاری خود را با آن منطبق کنیم. امروز این مقرره به موسسات اعتباری که با آنها در ارتباط بودیم برای اجرا ابلاغ شده است. این شیوه از تعامل برای ما قابل درک نیست.»
او ادامه داد: «با وجود جلسههای زیادی که با معاونت فناوریهای نوین داشتیم، معاون نظارت بدون تعامل با فعالان این بخش این دستورالعمل را تدوین کرد وبا این اتفاق حیات این صنعت زیر سوال رفت. با چنین مقررهای ما شاهد نه تنها نوآوری در این بخش متوقف خواهد شد بلکه احتمالا صنعت لندتک حذف خواهند شد. صنعتی که طی پنج سال اخیر توانسته به بیش از پنج میلیون نفر خدماترسانی کند. آنهم در کشوری که دسترسی به خدمات مالی و اعتباری تقریبا در پایینترین نرخ خدمات اعتباری قرار دارد. نقشی که شاید بانک مرکزی و دیگر نهادها باید ایفا میکردند و آن را ما به دوش کشیدیم.»
به گفته او با این مقرره بخش زیادی از جامعه و کسبوکارهای خرد و متوسطی که توسط این پلتفرمها ایجاد شده بودند آسیب میبینند و سرویسدهی به آنها قطع میشود.
مدیرعامل ازکیوام همچنین توضیح داد: «ما شرکتهایی هستیم که با وجود مشکلات صنعت IT کشور و بحثهای تحریم و تورم توانستیم بیش از سه هزار نفر مهندس و نیروهای نخبه را از دانشگاههای برتر کشور جمعآوری کنیم. اما این نوع رفتارهای سلبی خلاف ترندها و روندهای قانونگذاری جهانی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی موجی از ناامیدی را به وجود میآورد.»
به گفته مومنی، شرکتهای حوزه لندتک یکی از پیشروترینهای صنعت مالی کشور در رعایت قوانین و مقررات مالی و پولی هستند که با این دستور العمل تمامی بخشهای درآمدیشان زیر سوال رفته و احتمالا با مسیرهای جدید درآمدی و کاهش هزینه هم نتوان خسارتهای وارده را جبران کرد. در نتیجه این اتفاق آغازی برای پایان صنعت لندتک خواهد بود.
او همچنین عقیده دارد تنها راه پیش روی این صنعت، جدایی از بانک مرکزی و داشتن یک نهاد مستقل رگولیشن است که توانایی درک ترندهای صنایع مالی و نقش کسب و کارها در توسعه بستر خدمات مالی را داشته باشد.
«حامد قنادپور»، مدیرعامل تارا نیز عقیده دارد، رگولاتور اگر میخواهد در فضای فناوری قانونگذاری کند باید امکانپذیری اجرا را از فعالان صنعت جویا شود. این صنعت از جنس نوآوری است و بایستی از منظر کسبوکارها هم به موضوع نگاه کرد. او همچنین اشاره کرد که شرکتهای لندتکی در حال برداشتن باری از دوش شبکه بانکی هستند و قطعا ارزش افزودههایی دارند که مردم از آنها استقبال کردهاند.
مدیرعامل تارا همچنین ادامه داد: «پیشنهاد ما به رگولاتور این است که به جای تعیین باید و نبایدها روی چارچوبها و خط قرمزها متمرکز شوند. اما وقتی در جزئیات ورود میکنند، جلوی فضای نوآوری را میگیرند و کسبوکارها را با چالش مواجه میکنند. با دستورالعملی که بانک مرکزی ابلاغ کرده امکانی برای فعالیت لندتکها وجود نخواهد داشت.»
این اولین بار نیست که نهاد قانونگذار در ایران، به جای قانونگذاری و نظاممند کردن یک حوزه، چالش و محدودیت ایجاد کرده است. در صنعت لندتک که صنعت جدید و فناورانهای نیز به شمار میرود، بهترین نوع قانونگذاری مداخله نکردن و اجازه به فناوری برای گسترش و راهیابی خود است. در غیر اینصورت باید شاهد پایان زودهنگام صنایع جدید و نوآور در کشور باشیم.