استاندار کردستان: تغییر کاربری زمین‌های ملی به مسکونی مصداق فساد است

خبرگزاری فارس یکشنبه 17 دی 1402 - 11:57

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، اسماعیل زارعی‌کوشا پیش از ظهر امروز در جلسه شورای مسکن کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هر بانکی باید به تعهدات پذیرفته شده خود عمل کند و امتناع از آن به هیچ عنوان پذیرفتی نیست.

استاندار کردستان نرخ سود تسهیلات مسکن در استان را ۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: مردم در جریان باشند که ۵ درصد سود تسهیلات ۲۳ درصدی را دولت برعهده می‌گیرد.

زارعی‌کوشا گفت: برای پرداخت تسهیلات نیز بر اساس هماهنگی انجام شده دو سال اول پرداخت تقسیط ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده و در سال‌های بعدی به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

وی در ادامه به برخی‌ درخواست‌ها مبنی بر تغییر کاربری زمین‌های عمومی به مسکونی اشاره کرد و گفت: راه و شهرسازی به هیچ عنوان حق پذیرش چنین درخواستی ندارد.

زارعی‌کوشا با تاکید بر اینکه این عمل هیچ فرقی با انجام فساد ندارد، گفت: تا وقتی که ریاست استانداری برعهده من باشد، چنین اجازه‌ای نخواهم داد. 

استاندار کردستان در ادامه از راه و شهرسازی خواست در جلسه آینده این شورا تعداد واحدهای مسکن قابل افتتاح را برای سال ۱۴۰۳ اعلام کند.

وی با بیان اینکه الحاق و بازنگری طرح‌های هادی می‌تواند گره مشکلات را باز کند، افزود: تعامل حداکثری دستگاه‌ها با یکدیگر و نگاه مساعدتی به تسریع در کارها کمک می‌کند.

استاندار کردستان تاکید کرد: در بحث پروژه‌های مسکن ملی باید جدی‌تر وارد شد و از همین الان زیرساخت‌های خدمات‌رسان در نظر گرفته شود.

شهردار سنندج نیز در این جلسه گفت: برای الحاقات شهری ابتدا باید دسترسی آسان برای ارائه خدمات شهری به مردم فراهم شود.

سیدانور رشیدی افزود: این اقدام  فشار کاری زیادی برای شهرداری ایجاد می‌کند اما موافق دولت و کارگزار نظام هستیم و با الحاقات نیز مشکلی نداریم.

انتهای پیام ۲۳۳۰/۷۲

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.