بهرام سرمست عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور افزود: طرح تنظیم بازار به صورت منطقه ای، دارای مشکلات ساختاری است و باید تابعی از قانون تقسیمات کشوری باشد تا استانداران بتوانند خود در تنظیم بازار استان بر اساس شرایط و وضعیت ایفای نقش کنند.
وی با بیان اینکه در این طرح همکاری میان وزارتخانه های صنعت و جهاد که در تأمین مایحتاج مردم نقش مکمل و اساسی دارند، به خوبی دیده نشده است، اظهار داشت: استان قم در ماههای گذشته از نظر نرخ تورم در رده سی ام کشور است، اما در تنظیم بازار منطقه ای، مردم قم باید هزینه زندگی در شهرهای دیگر منطقه خود همچون تهران را متحمل شوند.
استاندار قم با اشاره به اجرای تمامی مصوبات ستاد ملی تنظیم بازار در استان، قیمت های متفاوت در برخی استان ها را مورد توجه قرار داد و گفت: مسأله ناهمگونی میان استان های مختلف، می تواند برای برخی استان ها هزینه های اضافه ای را تحمیل کند و امکان کنترل و نظارت بر بازار را از اختیار استانداران خارج کند.
وی بر ضرورت تفویض اختیار تنظیم بازار به استان ها به جای تنظیم بازار منطقه ای تأکید کرد و گفت: در بازه زمانی کنونی، زمان آزمون و خطا نیست و این طرح که قطعا دارای ریسک بالایی است، نیازمند دوره آزمایشی و اجرای پایلوت بوده و نباید در ماههای اسفند و فروردین اجرا شود.
سرمست با اشاره به زمان اندک باقی مانده از دولت دوازدهم، مسأله چرخشی بودن استان ها به عنوان محور در تنظیم بازار منطقه ای را نیز بی اثر عنوان کرد و گفت: بدون تردید تفویض اختیار تنظیم بازار به استان ها باید مورد توجه جدی وزارتخانه صمت قرار بگیرد.
جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در آستانه فرارسیدن ایام نوروز با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و استانداران سراسر کشور به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.
