به گزارش خبرنگار گروه قضائی خبرگزاری فارس، دادگاه تجدید نظر استان تهران روز یکشنبه با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد.
در همین رابطه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در جزئیات این پرونده گفت: الهه محمدی و نیلوفر حامدی که پیش از این به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و همکاری با موسسات برانداز به زندان محکوم شده بودند روز ۲۴ دی ماه سال جاری به درخواست خودشان با گذاشتن وثیقه ۱۰ میلیاردی برای اقدامات درمانی (الهه محمدی بیماری زنانه) و (نیلوفر حامدی بیماری دندانپزشکی) یک هفته مرخصی دریافت کرده اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت.
در همین رابطه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه بهد صورت موقت آزاد شدند.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند»، گفت: دلیل آزادی موقت افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی
گفتنی است از آن جایی که پس از آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد، پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
پایان پیام/
