به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، غلامرضا مهدوی رئیس شورای حل اختلاف استان تهران اظهار کرد: در ۲۲ شهریور سال جاری قانون شورا‌های حل اختلاف با محوریت دادگاه‌های صلح و سازش به تصویب نهایی رسید و در ۷ آذر ماه سال جاری لازم الاجرا شد و شورا‌های حل اختلاف در حال حاضر به فلسفه اصلی خود که ایجاد صلح و سازش است، نزدیک شده و ایجاد دادگاه‌های صلح، خللی در کار شورا‌ها ایجاد نخواهد کرد.

وی یادآور شد: میانگین سازش در شورای حل اختلاف شهر تهران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد و در شهر‌های تابعه ۴۳ درصد و میانگین کل استان ۵۰.۷۲ درصد بود.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران اضافه کرد: به همت مجموعه همکاران در شورای حل اختلاف استان تهران این عدد در شهر تهران به ۶۲ درصد و در شهر‌های تابعه به ۵۰ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

مهدوی خاطرنشان کرد: بر اساس دستور دادگستری کل استان تهران پرونده‌هایی که امکان سازش در آن‌ها وجود دارد جهت صلح و سازش از دادسرا‌ها به شورا‌های حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند در همین راستا نیز بیش از ۵۳ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرا‌های بیست‌گانه شهر تهران منجر به صلح و سازش شده است.

وی با بیان اینکه در بحث پرونده‌های مربوط به تصادفات نیز ۱۰۰ درصد پرونده‌هایی که برای سازش به شورای حل اختلاف استان ارجاع داده می‌شود با صلح و سازش مختومه شده است، گفت: درباره این پرونده‌ها گزارش نهایی این پرونده‌ها ارسال و با تایید قاضی شورا موارد مندرج در پرونده توسط شرکت‌های بیمه مربوطه تایید و پرونده به سرعت مختومه شده و این خود به نوعی باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی می‌شود.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران ابراز کرد: همچنین با تلاش مجوعه قضامت و کارکنان شورای حل اختلاف استان در ۹ ماهه سال جاری ۵۲ نفر محکوم به قصاص از قصاص رهایی یافته و همچنین در این مدت بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر عمد و مالی استان تهران از زندان آزاد شدند.

پایان پیام/