حامد فتوحی با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی داوطلبین، اظهار کرد: در این قانون به صراحت گفته شده که نامزدهای انتخاباتی چگونه و کجا می‌توانند هزینه کنند، طبق این قانون از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز می‌توانند به نامزدها کمک مالی داشته باشند و بقیه گروه‌ها که مجوز نداشته باشند نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز نامزدهای انتخاباتی را تأمین کنند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: شخصیت‌های حقیقی که جرائم اقتصادی دارند یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند؛ هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه‌کرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.
این مسئول گفت: در قانون شفافیت پیش‌بینی شده که کد ملی اشخاص حقیقی که می‌خواهند مبالغی واریز کنند باید مشخص باشد، همچنین احزاب باید مشخصات و شماره‌شان قید شود تا مشخص باشد کمک از چه منبعی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: گروه‌های سیاسی، احزاب و حتی شخص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه‌کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند، این تأییدیه کتبی در مصداق همان معرفی منابع مالی محسوب می‌شود.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین خاطرنشان کرد: منابع مالی که خود داوطلب هزینه می‌کند نیز باید به صورت مجزا مشخص باشد؛ اگر وجوهی بدون مشخصات واریز شود طبق قانون به عنوان اموال مجهول‌المالک شناسایی می‌شود، تکلیف اموال مجهول‌المالک نیز در قانون مشخص و متعلق به دولت است.
بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری قزوین، فتوحی بیان کرد: هزینه‌کرد در موارد مختلف از جمله تبلیغات، ستادهای انتخاباتی نامزدها، اجاره ستادها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.
وی با اشاره به قانون جدید انتخابات اظهار کرد: در این قانون برخی از فرایندها مصداق خرید رأی پیدا کرده‌اند که غیرقانونی هستند، برای مثال کمک نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و سایر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رأی محسوب می‌شود؛ قانون در بیان مصادیق به صورت کامل صراحت دارد.
این مسئول اظهار کرد: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد برای اولین بار ذکر شده است؛ اگر تخلفات قانونی انتخاباتی به ویژه در حوزه مالی صورت بگیرد فرد یک تا ۲ دوره به عنوان داوطلب حق حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برابر همین قانون وزارت کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده است که از هفته آینده برای افرادی که تأیید شده‌اند پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود، نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کردند یک رابط یا یک نماینده نیز باید معرفی کنند که کل ورودی‌ها و خروجی‌های مالی که در تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند آنجا لحاظ شود.
فتوحی تصریح کرد: در قانون بیان شده که تا ۲۰ روز بعد از اخذ رأی دوباره باید گزارش‌های مالی این افراد از طریق فرمانداری برای هیأت‌های نظارت ارسال شود؛ به طور قطع بر اساس این قانون جدید؛ اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگا قضایی پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و همچنین از طریق هیأت‌های نظارت و گزارش‌هایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: طبق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، تا لحظه‌ای که اخذ رأی صورت می‌گیرد و حتی بعد از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان می‌تواند بر اساس مستنداتی که در اختیار قرار دارد اقدام و مجدد تأییدیه و وضعیت افراد را بررسی کنند.
انتهای پیام
