برخورد با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای صنفی استان بوشهر

خبرگزاری مهر پنج شنبه 28 دی 1402 - 11:23
بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از برخورد جدی با به‌کارگیری اتباع غیر مجاز در واحدهای صنفی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی صبح پنجشنبه در حاشیه گشت مشترک از واحد های صنفی شهرستان بوشهر گفت: به طور مستمر از واحدهای صنفی برای شناسایی و برخورد با به‌کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز و جریمه کارفرمایان، بازرسی خواهد شد.

وی بیان کرد: در قالب این گشت‌ها در واحدهایی که با سلامت مردم رو به رو است با جدیت ورود کردیم و اخطار لازم صادر و با واحدهای متخلف برابر با قانون برخورد شد.

کشاورزی ادامه داد: در صورتی که هر کدام از صنوفی که اتباع خارجی غیر مجاز را به کار بگیرند، کارفرما برای بار اول معادل پنج برابر حقوق قانون کار برای هر روز به‌کارگیری و برای بار دوم معادل ۱۰ برابر جریمه خواهد شد و در صورت ادامه این روند از ۹۱ الی ۱۸۰ روز زندان در انتظار کارفرمایان خاطی خواهد بود.

لزوم استفاده از نیروی بومی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: توصیه ما به صنوف مختلف این است نسبت به بکارگیری نیروی بومی اقدام کنند و در صورت نبود نیرو در استان از نیروهای خارج از استان بهره ببرند.

کشاورزی با بیان اینکه همه صنوف در سطح استان تا پایان سال مورد بازرسی قرار خواهند گرفت، گفت: ظرف یک هفته اخیر با ۶۰ واحد صنفی برخورد جدی و قانونی صورت گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ضمن دعوت از رسانه های ملی و محلی جهت پوشش هر چه بهتر این گشت مشترک ها بیان کرد: انشاله بتوانیم با یک فرهنگ سازی صحیح از نیروها مجاز در واحد های مختلف بهره ببریم.

گشت مشترک از واحد های صنفی شهرستان بوشهر با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی، پلیس گذر نامه و نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر برگزار شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.