به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: با پرونده ورشکستگی‌ به عنوان یکی از آسیب‌ها و چالش‌های مجموعه قضایی مواجه هستیم که به این شکل با طرح دعاوی صوری و اعلان ورشکستگی، تمام دیون خود را مورد توقف قرار می‌دهند که طی بررسی ما در مجموعه استان تهران، کلیه پرونده‌های شرکت‌هایی که در چند سال گذشته حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شد، مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در نهایت پرونده 16 فقره دادنامه قطعیت‌یافته از حوزه‌های قضایی مختلف تهران از جمله تهران، شهرستان‌های بهارستان، لواسانات که به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی از طرف اداره ورشکستگی خود ما درخواست ماده 477 آن‌ها انجام شد در یک بازه زمانی توسط معاونین با نظارت انجام شد و نسبت به این 16 فقره دادنامه در راستای ماده 477 اعلام اشتباه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مجموع مطالبات بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورات مالیاتی از این 16 شرکت از این قرار است؛ مجموع بدهی به سازمان امور مالیاتی 209 میلیارد ریال، مجموع بدهی به سازمان تامین اجتماعی 85 میلیارد و 234 میلیون ریال و مجموع بدهی به بانک‌ها 13 هزار و 828 میلیارد ریال، 7 میلیون و 550 هزار یورو، 88 میلیون و 679 درهم امارات و 58 میلیون و 428 هزار دلار بود. 

القاصی در پایان بیان کرد: در نهایت با اقدامات پیشگیرانه با کاهش 70 درصدی تعداد پرونده‌های ورشکستگی مواجه بودیم.

پایان پیام/