۴۱ نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس در مازندران تایید صلاحیت شدند

شمال نیوز سه شنبه 10 بهمن 1402 - 06:04
در سومین فهرست تایید صلاحیت‌های جدید نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس ۴۱ نفر از استان مازندران تایید صلاحیت شدند که تعداد مجموع تایید صلاحیت شدگان در استان به ۴۶۱ نفر رسید.
۴۱ نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس  در مازندران تایید صلاحیت شدند

به گزارش شمال نیوز، با تایید صلاحیت جدید ۴۱  نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مازندران تعداد داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مازندران به ۴۶۱ نفر افزایش یافته است.

 

برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۴۸ نفر ثبت‌نامی در استان داشتیم که این افراد در مراکز فرمانداری‌های سراسر استان و وزارت کشور نام‌نویسی کردند که در لیست اولیه و با اعلام هیأت نظارت بر انتخابات مازندران صلاحیت ۳۷۷ نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد تأیید شده بود.

 

پس از اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده، در هفته گذشته و با اعلام شورای نگهبان ۳۵ نفر دیگر در مازندران تایید صلاحیت شدند تا تعداد کاندیداهای تایید شده در این استان به ۴۱۳ کاندیدا برسد اکنون نیز  ۴۱ داوطلب در حوزه‌های انتخابیه مازندران مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند تا تعداد کاندیداهای تایید شده  استان به ۴۶۱ نفر برسد.

 

قاسم عزیززاده گرجی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز در این زمینه گفت: سومین فهرست تایید صلاحیت‌های جدید در کشور ۵۵۰ داوطلب دیگر تایید شدند که مجموع تایید صلاحیت‌ها از ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر فراتر رفت.

 

بنا به اعلام رئیس ستاد انتخابات مازندران از این تعداد ۴۱ نفر از استان مازندران تایید صلاحیت شدند که تعداد مجموع تایید صلاحیت شدگان در استان به ۴۶۱ نفر رسید.

 

مازندران ۹ حوزه انتخابیه دارد و با تایید صلاحیت‌های جدید میزان تایید صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات به حدود ۶۲ درصد رسیده است.فارس


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.