علی محمدی شامگاه دهم بهمن در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار شد، اظهار کرد: قانونگذار در بحث معافیت‌های مالیاتی ظرفیت را تعریف کرده است.
وی ادامه داد: در ماده ۳۲ دولت مکلف شده مناطق کمتر برخوردار و شهرستان‌های با نرخ بیکاری بیشتر از متوسط کشوری را شناسایی و مشوق‌های لازم را در نظر بگیرد و در بودجه سنواتی هم اعتبارات لازم را ببیند.
محمدی افزود: همچنین در جزء ۳ آن معافیت مالیاتی صنعتی، خدماتی و تولیدی این مناطق را لحاظ کرده و به عنوان منطقه آزاد در نظر بگیرد.
این مسئول گفت: درواقع زیربنای قانونی وجود دارد و لازم است که برای استانها بویژه استانهای زاگرس‌نشین این موضوع اجرا شود.
انتهای پیام
