شمال نیوز / محسن گرجی : ماجرای دیدارهای مردمی مسئولان با مردم همواره راهگشا بوده و از دیرباز هر شهروندی که مشکلی داشته و پاسخی از ساختارهای اداری به هر دلیلی دریافت نکرده بود، سراغ مدیران ارشد استانی و حتی وزارتی می‌رفت و آنان نیز ضمن بررسی و کندوکاو موضوع، نامه و مشکل را به مدیران زیرمجموعه ارجاع و بر پیگیری مطالبه و تحقق خواسته شهروند تأکید می‌کردند و مدیر یا دستگاه مربوطه نیز موظف بود نتیجه موضوع را به مدیر ارشد اعلام کند.
بعدها و در پی کثرت مراجعات مردم به دستگاه‌ها و بعضاً کندشدن روند اجرای امور در شهرها و مناطق مختلف، توصیه شد روز سه‌شنبه به‌عنوان روز مراجعات مردمی تعیین شود و در این روز، شهروندانی که مشکلات‌شان در حوزه مدیران شهرستانی، حل نمی‌شد مستقیم به دیدار مدیران می‌رفتند و مدیران تلاش داشتند مسیر اداری حل مشکل را -درصورت فقدان مانع قانونی- تسریع کنند که این نیز اقدامی ارزشمند است و مدیران همه دستگاه‌ها اعم از استانداری تا دیگر ادارات‌کل تلاش دارند روز سه‌شنبه از اول وقت تا اذان ظهر برنامه جلسه نگذارند و در خدمت مردم و مراجعان باشند.
در هفته های گذشته سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در همین زمینه نکته‌ای را بر زبان آورد که تیتر رسانه ها شد. احمد توکلی گفت « گروه پیگیری مطالبات مردمی در استانداری مازندران تشکیل شد» .
شاید درنظر بسیاری از مخاطبان این خبر، یک اقدام مطلوب به نظر بیاید و تردیدی نداریم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، با هدف تسریع در خدمت‌رسانی به مردم، چنین گروه یا کارگروهی را راه‌اندازی کرده اما با یک نگاه تحلیلی این اتفاق می‌تواند در بطن خود خبر از ناکارآمدی و توقف تکالیف ذاتی در برخی دستگاه‌ها باشد.
به‌عنوان نمونه اگر سرمایه‌گذاری به معاون عمرانی مراجعه و درخصوص تأخیر در صدور موافقت اصولی برای سرمایه‌گذاری گلایه کرد و خواست با توجه به رعایت همه موارد قانونی، روند اداری و اجرایی کارش سرعت یابد، حتماً تقاضا باید به دستگاه مربوطه مانند صمت استان ارجاع شود . این اداره‌کل نیز وظیفه دارد در کوتاه زمان -درصورت نبود منع قانونی- کار را انجام دهد و اساساً چه نیازی به این است که گروهی در استانداری با عنوان پیگیری مطالبات مردمی تشکیل شود و آیا افرادی که در این گروه عضو شده یا خواهند شد، قبل از تشکیل این گروه ، کاری برایشان تعریف نشده بود یا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران قصد دارد برای فعال کردن این گروه، از بیرون جذب نیرو کند ؟
نقد دومی که به این سخن احمد توکلی وارد است ایجاد ساختارهای هم‌عرض و غیرضرور است، اساساً وقتی ساختار اداری و اجرایی در استان کامل است و در هر زمینه و برای پیگیری، بررسی و تحقق هر مطالبه‌ای، دستگاهی قانونی تشکیل شده و با تعداد قابل توجهی نیرو از بودجه عمومی کشور حقوق و اعتبار می‌گیرد که کار شهروندان را انجام دهد، چه نیازی به تشکیل گروهی برای پیگیری درخواست‌های مردمی در دیدارهای عمومی است و مگر نه این است که این درخواست‌ها باید به همان دستگاه‌ها ارجاع شود؟
نکته مهم بعدی این است که معاون هماهنگی امور عمرانی استان با ایجاد چنین گروهی، ناخواسته اعتراف می‌کند ساختار اداری و اجرایی در استان در مواردی کارآمدی ندارد و لازم است گروهی در استانداری تشکیل شود تا این کم‌کاری را جبران کند.
البته در این‌خصوص که ساختاراداری و بوروکراتیک استان بسیار کند و بعضاً ناکارآمد عمل می‌کند که ضرورت یک گروه پیگیری وجود دارد ، نظرمعاون استاندار مازندران درست است اما راه درمان این بیماری در ساختار اداری استان، نظارت و برخورد جدی با ترک‌فعل‌ها و کم‌کاری‌ها است نه ایجاد یک گروه برای آن دسته از شهروندانی که موفق شدند و در دیدار عمومی، استاندار یا معاون عمرانی را دیدند. در این صورت باید پرسید تکلیف آن دسته از شهروندانی که این مسیرها را نمی‌دانند یا نمی‌توانند از روستا و شهرستان به مرکز استان بیایند و مطالبه خود را در حضور مدیران ارشد استان فریاد بزنند چه خواهد شد ؟
