به گزارش تابناک اقتصادی؛ محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون: «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور ساالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند». اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال، ۱۳۹۴ نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب وکار اقدام نمود و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.
بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۲ از بهبود نسبی این شاخص نسبت به فصل تابستان خبر داد. طبق این گزارش، محیط کسب‌وکار کشور در پاییز امسال توانست نمره ۵.۹۸ را دریافت کند که نسبت به نمره ۶.۱۱ آن در تابستان سال جاری، ۰.۱۳ واحد بهبود پیدا کرده است. (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)
در فصل پاییز، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
مهمترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی
از منظر استانی، در پاییز ۱۴۰۲ استان‌های خوزستان، قم و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده‌اند.
از نگاهی دیگر، یافته‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد: میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش ۴۴.۹۱ درصد بوده که نسبت به فصل تابستان (۴۱.۶۵ درصد) معادل ۳.۲۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۶.۰۳) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۱) و کشاورزی (۵.۹۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «تولید صنعتی (ساخت)» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «املاک و مستغلات» بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۲ عدد ۶.۰۴ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل تابستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۸ است.
همچنین بر اساس این پایش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۴۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۸ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۷۰ است که در فصل گذشته عدد ۶.۰۳ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۴.۷۴ و محیط مالی با عدد ۸.۲۱ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
