بازداشت متهمان سند نمره کار خودروهای سرقتی در قم

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 07 اسفند 1402 - 15:25
دادستان عمومی و انقلاب قم از دستگیری، انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست متهمان سند نمره کار خودروهای مسروقه خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از دستگیری، انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست متهمان سند نمره کار خودروهای مسروقه خبر داد و اظهار کرد: این دو برادر سارق با سرقت ۹ خودرو پژو ۴۰۵ و ۲۰۶، پژو پارس و سمند از سراسر کشور و انتقال ارکان و لوازم آن بر خودروهای تصادفی و سوخته اقدام به اخذ سند برای ۵ خودرو و فروش آن کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه با تحقیقات تخصصی و رصد اطلاعاتی پلیس آگاهی استان قم و دستورات قضایی دادیار شعبه ۴ دادسرای مرکز استان، ۲ متهم این پرونده که در یکی از استان‌های غربی کشور سکونت و صاحب چند گاراژ بودند به همراه اموال مسروقه دستگیر شدند، گفت: این سارقان از شهرهای قم، تهران، خرم آباد، اصفهان، مهران و بروجرد خودرو سرقت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، غریب با بیان اینکه برخی از خودروهای مسروقه مورد استفاده متهمان و خانواده ایشان بوده و ۵ خودرو را نیز با شگردهای مجرمانه خود با اخذ قانونی سند به فروش رسانده‌اند، افزود: شاکیان این پرونده شامل صاحبان پیشین خودروهای سرقتی و خریداران جدید این خودروها هستند.

دادستان قم سرقت، قبول و تحصیل مال مسروقه به صورت حرفه‌ای، کلاهبرداری و مخدوش نمودن پلاک خودرو را از عناوین اتهامی سارقان در این پرونده برشمرد و گفت: این دو برادر دارای سوابق متعدد در امر سرقت خودرو بوده و متهم اصلی ۳۰ سال سن دارد.

این مقام قضایی اقدامات و پیگیری‌های شبانه روزی ضابطان و همکاران قضایی استان را در شناسایی و دستگیری سارقین قابل تقدیر و کم نظیر خواند و هشدار داد: با سارقان و مخلان امنیت شهر قاطع و بدون مماشات برخورد خواهد شد و از هیچگونه تسهیلات قانونی برخوردار نخواهند بود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.