به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، درحاشیه رونمایی از سند ریسک پولشویی درباره اهمیت عملکرد این سند گفت: امروز سندی که رونمایی شد نخستین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیب‌های پولشویی و تامین مالی تروریست در حوزه‌های مختلف پولی و مالی، بانکی، بیمه و بورس و مشاغل مالی و غیر مالی بود که پس از نزدیک به سه سال تاخیر زمانی اجرایی، این ستد خوشبختانه در بهمن امسال نهایی شد.

وی افزود: این سند با یک کار تیمی و هم افزا و هماهنگ در بین سه قوه این سند تدوین شده و تلاش کردیم که در حوزه‌های مختلف حداکثر آسیب‌هایی که د ر حوزه‌های فرایندی، عملیاتی و زیر ساختی وجود دارد، محاسبه، شناسایی و برایش برنامه اقدام تدوین کنیم که انشا الله از ابتدای سال آینده برنامه اقدام به دستگا‌های مربوطه ابلاغ  می شود.

خانی افزود: بر اساس سامانه‌ای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد برنامه اقدام توسط دستگا‌های اجرایی قطعا بطور مستمر رسد می‌شود و گزارش آن بطور سالانه برای مقام معظم رهبری و روئسای قوای سه گانه ارسال می‌شود.

وی گفت: ماهیت اصلی این سندیک نوع نگاه پیشگیرانه از بروز و ظهور جرایمی که منشا پولشویی، از خوی پولشویی و جرایم پولشویی است و ماهیت آن ضد فساد است و همانطور که وزیر اقتصاد اشاره کرد، با هدف تقویت جبهه مبارزه با فساد در اقتصاد و حمایت از اقتصاد شناس نامه دار و اقتصاد شفاف کشور، مبارزه با اقتصاد پن‌ها و مخفی و مشکوک و معاملات مشکوک به پولشویی یا جریانات مالی پولشویی سند تدوین شده. این سند کاملا عملیاتی است و به هیچ عنوان جنبه تشریفاتی و تزئینی ندارد و با هماهنگی تمامی دستگاه‌های متولی از وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سایر وزارت خانه‌های دولت و قوه قضائیه و خود مجلس این سند تدوین شده و تلاش کردیم در جلسات فشرده کارشناسی، مطمئن بشویم که اقداماتی که در این سند لیست می‌شود، قابلیت اجرا و عمل دارد تا انشا الله در سال آینده بتوانیم مهمترین وعده انتخاباتی دولت که مبارزه با فساد و شفافیت بود را با حد اکثر نتایج قابل انتظار و مورد انتظار مردم به سر انجام برسانیم.

خانی در پاسخ به این سئوال که پیش از این چه مشکلاتی در زمینه شناسایی و تامین مالی تروریست داشتید گفت: کشورما در حوزه مبارزه با تروریسم و پولشویی و نامین مالی تروریسم اقدامات زیادی را انجام داده است. با ارزیابی هم که توکشور‌های زیادی انجام دادیم واقعا به اینجمع بندی رسیدم که جمهوور‌ی اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های گس ترده‌ای را ان جام داده، اما شاید مهمترین ایرادی که داشتیم ودر این سند بر طرف می‌شود ایجاد یک بستر منسجم و هماهنگ و هم افزای مجموع اقدامات کشور در حوزه‌های مختلف بود. آن چیزی که شاید من بخواهم به شما بگویم

بعنوان چالش اصلی با آن برخورد کردیم این بود که این اقدامات در حوزه بانک، بورس و بیمه و سایر حوزه‌های اقتصادی کشور و یا حوزه‌های قضایی و امنیتی کشور بصورت یک پارچه و یک دست بصورت هما هنگ و زنجیروار حلقه نشده بود که خوشبختانه در اینسند این آسیب به خوبی شناسای شده و برای آن راهکار نیز طراحی شده است.

وی افزود: ما امسال برای نخستی نبار تفاهم نامه پنج جانبه راداشتیم با دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی کشور و پلیس امنیت اقتصادی، که بتوانیم ظرفیت‌هایی را که در اختیار داریم بصورت هم افزا و همگرا در راستای مبارزه با فساد و مبارزه با جرایم منشائ پولشویی و خود پولشویی بکار ببریم و از کار‌هایی موازی و تکراری تا حد امکان اجتناب بکنیم که خوشبختانه در تدوین این سند و برنامه اقدامی که در تعاقب این سند به دستگا‌های اجرایی ابلاغ می‌شود این مقوله به میزان بسیار خوبی پوشش داده شده است و ما انشا ا... شاهد خواهیم بود که سال آینده بین ما و دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با مدیریت اقتصاد کشور هماهنگی بسیار جامع تری را در شناسایی و رصدجریانات مالی مشکوک و مبارزه با جریانات منشائ پولشوییداشته باشیم.

وی در پایان در خصوص چگونگی ابلاغ و انتشار سند ریسک پولشویی گفت: بخش برنامه اقدام این سند که تکالیف دستگاه‌ها را شامل می‌شود، طبقه بندی ندارد و به همه دستگاهها ارائه و ابلاغ و سپس منتشر خواهد شد. اما بخش‌هایی دیگر سند قطعا داری طبقه بندی است و منشر نخواهد شد و فقط در اختیار اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار خواهد گرفت.