خبرگزاری مهر، گروه سیاست - هادی رضایی، جانشین گروه سیاست خبرگزاری مهر: روزنامه هم میهن در شماره دیروز، یادداشتی تحت عنوان «منع رهبری و دشواری‌های بیشتر کار خبرگان» منتشر کرده است. این یادداشت که یک روز مانده به انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان منتشر شد؛ چند استدلال برای مشروعیت زدایی از مجلس خبرگان بعدی بر اساس یک روایت از حجت‌الاسلام محمود محمدی عراقی و همزمان رد صلاحیت حجت الاسلام حسن روحانی ارائه می‌دهد. نویسنده معتقد است بر اساس آنچه محمدی عراقی گفته، تنها دستور مقام معظم رهبری مانع از بررسی صلاحیت یکی از فرزندان ایشان برای جایگزینی به عنوان رهبر آینده شده است و از آنجا که در مجلس خبرگان بعدی چهره با تدبیر و شاخصی مانند حسن روحانی وجود ندارد ممکن است شرایطی فراهم شود که خبرگان ملت مجدد این ایده را دنبال کنند. اما این یادداشت چه اندازه با واقعیت تطابق دارد و انتشار آن در شب انتخابات به چه دلیل است؟
یکی از وظایف مجلس خبرگان و شاید اصلی‌ترین آن، انتخاب رهبر جمهوری اسلامی است. در ماه‌های اخیر گفتگوها یا سخنان سه‌تن از اعضای این شورا در مورد نحوه انتخاب رهبر آینده در کمیسیون‌های مربوط این مجلس، حاشیه‌هایی به همراه داشت. آیت الله سید رحیم توکل، آیت الله سیدحسن عاملی و آیت‌الله موسوی جزایری کسانی بودند که در این موضوع صحبت کرده و همان زمان برخی رسانه‌ها از منظر خود به آن پرداخته بودند؛ اما این‌بار گفت‌وگوی اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی با خبرگزاری ایلنا و ذکر خاطره‌ای در مورد بررسی صلاحیت یکی از فرزندان مقام معظم رهبری برای رهبری آینده، دلیل انتشار یادداشت هم میهن بوده است. وی در این مصاحبه می‌گوید: یک‌بار در زمان مرحوم آیت‌الله یزدی چون ایشان عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بوده که در مورد کسانی که در مورد رهبری آینده بررسی و تحقیق می‌کنند، گویا در بین آن کمیته سه نفره درباره یکی از فرزندان رهبری که از نظر علمی در سطح بالایی است، بحثی می‌شود. این خبر به گوش رهبری می‌رسد و ایشان نهی می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما می‌کنید شبهه مسأله موروثی بودن رهبری را مطرح می‌کند، بنابراین حتی اجازه بررسی هم نمی‌دهند.
نویسنده یادداشت بر مبنای این اظهارات و صحبت‌های پیش‌تر گفته شده چند برداشت را مطرح می‌سازد: نخست آنکه، بحث انتخاب رهبری و تعیین مصداق‌های آن از اصلی‌ترین تکالیف مجلس خبرگان در این دوره خواهد بود. دوم آنکه، جلوگیری مقام معظم رهبری از بررسی صلاحیت فرزندشان در زمان حیات معظم‌له انجام شده است و چه تضمینی وجود دارد که در فقدان ایشان هم اعضای مجلس خبرگان به این توصیه رهبری پایبند بمانند. سوم آنکه نبود چهره‌هایی مانند حجت الاسلام حسن روحانی که می‌توانستند جای خالی آیت الله هاشمی رفسنجانی را پر کنند بر مشروعیت هر انتخابی در آینده اثر منفی خواهد گذاشت و ممکن است انتخاب خبرگان را با انحراف مواجه کند.
در کنار این استدلال‌ها اما نویسنده از تخیل خود نیز حداکثر بهره‌بندی را داشته است چرا که اول از همه نسبت به سایر بخش‌های گفتگوی حجت‌الاسلام عراقی و دیگر کسانی که در این زمینه مطالبی را مطرح کردند بی توجه است. چه در همین مصاحبه ایشان در پاسخ به این سوال که آیا در همین دوره مجلس خبرگان هم در مورد مصادیق رهبری آینده بحثی شده است، تصریح می‌کند: این مسئولیت برعهده کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ است که ۱۵ نفر از اعضای خبرگان به عنوان عضو اصلی و ۵ نفر به عنوان عضو علی‌البدل در آن هستند و آنها کمیته ۳ نفره بررسی افراد را انتخاب می‌کنند. این کمیته دائماً تشکیل جلسه می‌دهد، بررسی کرده، تشکیل پرونده می‌دهد و در مورد افراد تحقیق و مطالعه می‌کند. اسناد و مدارک آن هم موجود بوده و به صورت سری و محرمانه بایگانی می‌شود. این پرونده‌ها وقتی به صحن می‌آید که مورد ضرورت و نیاز باشد. همانطور که مشخص است این وظیفه مجلس خبرگان محدود به دوره اخیر یا حتی دوره گذشته نیست و به عنوان یک وظیفه جاری همواره در کمیسیون‌های مربوطه پیگیری می‌شود. چه بسا در انتخابات مجلس خبرگان پنجم که ۸ سال پیش و در سال ۹۴ برگزار شد نیز جریان اصلاحات همه تلاش خود را انجام داد تا اولاً فهرست مورد نظر آنها در تهران و سایر استانها رأی بیاورد و در ثانی از ورود سه عضو قدیمی تأثیرگذار یعنی آیت الله یزدی، آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جنتی به این مجلس جلوگیری کند. فراموش نکرده‌ایم که «تکرار می‌کنمِ» خاتمی در سال ۹۴ مربوط به هر دو فهرست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بود. حتماً یکی از اصلی‌ترین دلایل تلاش برای رأی آوردن نامزدهای مجلس خبرگان رهبری اثرگذاری بر کار کمیسیون‌های مسئول در تعیین رهبر آینده و حذف کسانی بود که ممکن است در این راه هم نظر با جریان اصلاحات نباشند. بر همین اساس مشخص است که همفکران روزنامه هم میهن احتمال ضرورت انتخاب رهبری در مجلس خبرگان پنجم را نیز کم نمی‌دانستند و برای تعین در آن برنامه‌ریزی داشتند به همین دلیل عجیب است که نویسنده یادداشت با فراموشی این سابقه روشن می‌کوشد تا انتخاب رهبر را به این دوره منصوب کند.
استدلال دوم نویسنده که به احتمال رجوع دوباره خبرگان برای انتخاب یکی از فرزندان مقام معظم رهبری به عنوان جانشین ایشان مربوط می‌شود از دلایل مورد استناد در موضوع اول نیز سست‌تر است. چرا که اولاً بدون داشتن ادله کافی و با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی روزنامه نگاری بر اساس بینی‌های خود حجت الاسلام مجتبی خامنه‌ای را گزینه خبرگان می‌خواند و با انتشار تصویر بزرگ نیم صفحه وی تلاش می‌کند تا ذهن مخاطب را به این کلیشه قدیمی مورد توجه ضد انقلاب معطوف سازد که جمهوری اسلامی به دنبال جانشینی ایشان است. همچنین مخالفت مقام معظم رهبری با بررسی صلاحیت موروثی را به حیات ایشان وابسته دانسته اذعان می‌کند که احتمال بروز این رفتار پس از ایشان از سوی نمایندگان مجلس خبرگان بعید نیست. هر چند طبیعی است که انتخاب موروثی در گزینه‌های مجلس خبرگان همانطور که رهبری تذکر داده‌اند باعث ایجاد چالش برای مشروعیت نظام می‌شود و حتماً اعضای خبرگان نیز توجه لازم را به آن خواهند داشت؛ اما این اتهام که در صورت نبود ایشان ممکن است دوباره مسئله جانشینی فرزندشان طرح شود و اشاره مستقیم به نام فرزند ایشان یعنی انگشت اتهام مهندسی سازوکارهای حاکمیت را به سمت کسی دراز کرده‌ایم که هیچ گونه کنش سیاسی در این‌باره نداشته است. سابقه سیاسی کشور هم نشان می‌دهد چنین امری امکان‌پذیر نیست و این استدلال تنها موجب نارضایتی بی‌بنیاد و کاهش اعتماد اجتماعی در آستانه انتخابات می‌شود. در مورد مسئولیت اخلاقی و اجتماعی نویسنده و روزنامه هم گویا هیچ تعهدی وجود ندارد.
سومین استدلال یادداشت تاکید بر خلائی است که از عدم حضور حجت الاسلام حسن روحانی در مجلس خبرگان ایجاد می‌شود که اولاً باعث کاهش مشروعیت مجلس شده و ثانیاً احتمال مهندسی تصمیمات کلیدی مجلس خبرگان را افزایش می‌دهد. اینکه استدلال حقوقی شورای نگهبان در رد صلاحیت حسن روحانی چه بوده، موضوعی است که به دلایل مختلف تاکنون رسانه‌ای نشده است. از سویی شورای نگهبان همواره اعلام کرده این دلایل را تنها به خود نامزد می‌تواند اعلام کند و از سوی دیگر نامه نگاری‌های حسن روحانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش ادامه دارد. از زاویه تحلیل سیاسی همانگونه که روحانی دو دوره رئیس جمهور اسلامی ایران بوده، چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بوده است؛ ادامه این حضور هیچ چالشی برای نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی نخواهد بود. اگرچه او به ویژه رقابت‌های انتخاباتی دولت دوازدهم از تخریب هیچ یک از زیرساخت‌های حاکمیتی برای ایجاد یک تصویر تحولگرا و دگرخواه از خود ابا نداشت اما بلاتکلیفی کشور پس از خروج ترامپ از برجام به گونه‌ای بود که مقبولیت چندانی برای دولت روحانی و شخص او باقی نماند و هنگام تحویل دولت، رضایتمندی از دولت او به پایین‌ترین حد ممکن رسیده بود. اصرار برای اینکه روحانی را به عنوان نماد صلاح اندیشی در جامعه معرفی کنیم آن هم در شرایطی که سابقه عملکرد او چنین چیزی را تأیید نمی‌کند، ایجاد ذهنیت نادرست برای مخاطب است. از سوی دیگر فهرست مورد حمایت دولت تدبیر و امید که با همراهی فراگیر سران اصلاحات در دور قبل به مجلس خبرگان راه یافت هیچ برنامه مشخص پیش برنده‌ای در حوزه‌های نظارتی نیز ارائه نکرد. به نظر می‌رسد نویسنده می‌خواهد بازی باخته سیاسی به دلیل محدودیت‌های قانونی شورای نگهبان در تأیید صلاحیت روحانی را به یک برد تبدیل کند و از سوی دیگر از مشروعیت مجلس خبرگان بکاهد.
به علاوه نویسنده به سادگی از کنار این مطلب می‌گذرد که اتفاقات روی‌داده در مجلس خبرگان که او آنها را مصداق روش نادرست انتخاب می‌داند در زمانی اتفاق افتاده است که روحانی عضو مجلس خبرگان بوده است. اگر حضور روحانی در مجلس خبرگان مانع از اقداماتی است که نویسنده نگران آنهاست پس چگونه وی در جلوگیری از آنها یا تغییر مسیرشان نقش ایفا ننموده و چه تضمینی وجود دارد که حضور وی بتواند به اصلاح رویه‌ای که پیش از این هم نقشی در آن نداشته است بیانجامد.
هر چند اصلاح طلبان در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا با طرح ادبیات نظری توهم توطئه هرگونه احتمال همراهی حتی ناخواسته اندیشمندان و فعالان رسانه‌ای وابسته به خود را با الگوی مد نظر براندازان نظام به سخره بگیرند؛ اما گاه یادداشت‌هایی شبیه به این مورد که واقعیت و تخیل را به شیوه‌ای غیراخلاقی در هم می‌آمیزد و با اتهام زنی‌های مستقیم در ایام انتخابات مجلس خبرگان، اساس مشروعیت آن را زیر سوال برده و سعی می‌کند ساز و کار عملکردی آن را فاقد اعتبار کند به گونه‌ای است که همه ویژگی‌های بن‌بست سازی و سلب اعتبار اجتماعی را دارد و حتی با دسترسی‌های درونی در القائ ناامیدی به مخاطب موفق‌تر است. گویا نویسنده و رسانه مربوطه هیچ مسئولیت اجتماعی در قبال کشور و آینده آن ندارد. گویا از بین بردن همه عناصر ساختاری حتی با طرح دروغ و ایراد اتهام اگر به تضعیف و حذف رقیب منجر شود مشروع است. جالب اینجاست که همین گروه همواره حاکمیت را به مهندسی برای حذف خود متهم می‌کنند ولی در مقابل هیچ مرزی برای مواجهه با آنچه مطلوبشان نیست قائل نیستند.
