نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز تصویب کردند که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی داده شود تا از این طریق بخشی از بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی و لشگری و تامین اجتماعی را پرداخت کند.

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) به روال روزهای گذشته به ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 1400 در بخش درآمدی پرداخته و در مصوبه‌ای با تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی موافقت کردند.

این مصوبه چاره اندیشی جهت پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است که طبق آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در آمد ازمحل واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد برای دولت پیش بینی شده تا بتواند از این طریق بخشی از بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی و لشگری و تامین اجتماعی را پرداخت کند.

تصویب این بند با بحث و تبادل نظر همراه بود، برخی از نمایندگان پیشنهاداتی برای کمتر شدن این مبلغ را بیان کرده و عده ای دیگر خواستار افزایش آن بودند. در زمان طرح این پیشنهادات، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه صحبت هایی درباره تلاش مجلس جهت کم کردن سقف حقوق بازنشستگان مطرح کرد که در واکنش به آن محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند بلکه رفع مشکلات صندوق بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغه‌ها بوده ، قصد ما این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم هرچند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران بوده افزایش سالانه ۱۳ درصد را نگه داشته و مابقی دستگاه‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشت. ما می‌خواهیم این بی‌عدالتی را اصلاح کنیم تا بخشی از تامین اجتماعی برای کارگران حل شود.
وی تاکید کرد که غرض این است که ما محل تأمین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجددا افزایش نقدینگی و تورم را داشته باشیم بدین معنا که از طرفی کمک کرده و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم.

البته نوبخت معاون رییس جمهور مجددا در توضیحاتی با بیان اینکه همواره دولت و مجلس برای کمک به اقشار مختلف به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی با یکدیگر همراه بودند، گفت: از ۵۰ هزار میلیارد تومان در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه امسال، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای لشگری و کشوری اختصاص یافت. برای لشگری و کشوری همین ۱۸ هزار میلیارد تومان بین همه تقسیم شد اما برای تامین اجتماعی فقط ۳۰ درصد انجام شد. جهت رفع مشکل سه ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس داده‌ایم تا به ما مجوز دهند .

در پاسخ نیز قالیباف گفت که دلیل ارائه لایحه دو فوریتی تخلف صورت گرفته در پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان جهت افزایش حقوق بازنشستگان کشوری بود که خلاف قانون انجام شد یعنی دولت بعد از انجام، تازه لایحه داده که ما اصلاح کنیم.

علاوه بر این نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با واردات خودروهای غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد، حقوق ورودی خودروهای سواری را در سال آینده حداقل به میزان 86 درصد ارزش گمرکی آن تعیین کرده و مجوز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تابعه در بورس را دادند.همچنین تکالیفی برای دولت جهت بخشودگی تسهیلات دریافتی کشاورزان، دامداران و عشایر خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و خشکسالی از سال 94 به مدت سه سال را تعیین کردند.

معافیت مالیاتی اعضای هیأت علمی و قضات در سال آینده و افزایش بهای برق صنایع فولادی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی از دیگر مصوبات مجلس است. درباره مصوبه روز گذشته مجلس درباره تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی نیز رفع ابهامی صورت گرفت مبنی براینکه تعرفه اینترنت پیام رسانهای داخلی مانند شاد، دانشگاه ها و مراکز دولتی در سال آینده همچنان رایگان است و مشمول هزینه نمی شود؛ نمایندگان دیروز تصویب کرده بودند که نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه پیام رسان خارجی تعیین و وصول کند.
در نهایت با اتمام بررسی بندهای مربوط به بخش درآمدی، نمایندگان سقف درآمدهای دولت را در سال ۱۴۰۰ مشخص کردند که به موجب آن، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث تملک دارایی سرمایه ای و مالی بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۸ هزار و ۶۳۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر ۹ میلیون و یکصد و هفت هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارت خانه ها، موسسات دولتی بالغ بر ۹۵۰ هزار و ۷۳۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال می باشد.
نمایندگان با اتمام تبصره و بندهای درآمدی وارد بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1400 شدند.