به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی با عنوان درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟ ۷۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز شد.
۱- مطلب درج شده بر اساس جدولی است که برگرفته از یک گزارش منتشره در نشریات بوده است. مطالب گزارش مزبور لزوما بیانگر نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور نیست. لذا ارقام جدول مورد نظر الزاماً مورد تأیید این سازمان نمی باشد.
۲- مطلب درج شده با استناد به جدول مزبور، عمدتا به اختلاف بین سهم مصوب صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفتی با سهمی که در عمل اتفاق افتاده است طی سال های مورد بررسی اشاره کرده است.
۳- با فرض قبول اطلاعات جدول مزبور، مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی به میزان ۷۱ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی به میزان ۳۶۵ میلیارد دلار بوده است. نسبت این دو عدد برابر با ۱۹.۴۵ درصد می‌باشد در حالی که مطلب درج شده در خبرگزاری این نسبت را ۱۸.۹ درصد گزارش کرده است که اشتباه می باشد.
۴- سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هر سال مطابق با اساسنامه آن در قوانین بودجه کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین می شود.
۵- میزان سهم تعیین شده برای صندوق توسعه ملی براساس قوانین بودجه سنواتی کل کشور، می‌تواند با سهم واریز شده به این صندوق در عمل متفاوت باشد که از آن جمله دلایل آن می توان به برداشت‌های صورت گرفته از صندوق مزبور بر اساس مجوزهای خاص و طی مراحل قانونی با ماهیت برگشت از منابع نام برد که از این رو سهم کمتری نسبت به سهم مصوب به عنوان منابع ورودی نصیب صندوق می‌شود.
۶- عامل دیگر نگهداری منابع صندوق نزد بانک مرکزی با سبدی از ارزهایی متفاوت می باشد و درصورتی که این ارزها قدرت ضعیف‌تری نسبت به دلار و یورو باشد هنگام محاسبه دارایی های صندوق و تخصیص ارز به تسهیلات گیرندگان با ارزهای دلار و یورو، موجب کاهش ارزش منابع و سهم ورودی صندوق می شود. عامل دیگر برداشت هایی از صندوق مطابق تبصره های قوانین سنواتی بودجه کل کشور است که میزان سهم واریزی به صندوق را در عمل کاهش می دهد.
۷- منابعی از صندوق که مطابق قوانین و با طی مراحل قانونی برای مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه تخصیص داده شده است، عمدتا با ماهیت تسهیلات و با نرخ سود متعارف مندرج در اساسنامه و ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق بوده و با ضمانت دولت صورت می‌گیرد و بر اساس مطابق قوانین بودجه سنواتی، دولت این بدهی ها را باید در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و بازپرداخت نماید.
