به گزارش تابناک اقتصادی، به دنبال رقابت ناسالم برخی بانک‌ها در مسیر افزایش غیرقانونی نرخ سود سپرده‌های بانکی، نهاد نظارتی بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیات مدیره بانک‌های متخلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار بالاترین نرخ سود قانونی متعلق به سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال با نرخ ۵.۲۲ ٪ است.
فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی پیش از این در تاریخ سوم اسفندماه از برخورد با بانک‌های متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داده بود و تاکید داشت: "در راستای حسن اجرای مقررات و ضوابط مربوط به نرخ‌های سود تسهیلات و انواع سپرده‌ها در شبکه بانکی، مقرر شد تا موارد تخلف در رعایت ضوابط مزبور مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی متناسب با تخلف مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد. " وی در آن مقطع اظهار داشت: "صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره‌ی بانک‌های متخلف، مجددا بررسی خواهد شد."
حال با گذشت نزدیک به بیست روز از اخطار نهاد نظارتی بانک مرکزی به بانک ها، محمدپور معاون بانک مرکزی با اشاره به اخطار مذکور خبر داده است: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند."
وی بدون نام بردن از بانک‌های متخلف و با اشاره به اینکه مسئولیت رعایت مقررات بانک مرکزی مستقیما بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل بانک هاست افزود: در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته محمدپور؛ گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شده است که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان، تصمیماتی اتخاذ شد.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
وی گفت: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰/۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
محمد پور افزود: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأت‌مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.
معاون نظارت بانک مرکزی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیات مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد
محمدپور در بخشی از صحبت‌های خود به یکی از دلایل روی آوردن بانک‌ها به افزایش نرخ سود اشاره داشت و گفت: محرک‌ها و عوامل بیرونی در این تغییر نرخ نقش دارند؛ مثلا صندوق‌ها به طور ویژه، محرک رشد نرخ سود در نظام بانکی هستند. وی افزود: برای این موضوع باید تدابیری در نظر گرفته شود که البته برنامه‌هایی داریم.
وی افزود: در کنار این موضوع، باید توجه داشت که در خصوص بانک ها، مسئولیت اصلی بر عهده بانک هاست. چراکه با روش‌ها و ابزار‌های مختلف نرخ سود بالاتری می‌دهند و این افزایش نرخ سود بیش ار مصوبه بانک مرکزی، باعث می‌شود که بهای تمام شده پول در بانک بالا بروند و هزینه تسهیلات برای تسهیلات گیرندگان بالا بروند که این مغایر با بحث هدف گذاری برای رشد تولید در کشور است. امیدواریم در بازه زمانی که ابلاغ کردیم، شاهد تغییر رفتار واقعی بانک‌ها باشیم. اگر تغییراتی صورت نگیرد، اولا اسامی این بانک‌ها را اعلام خواهیم کرد و هم اقدامات شدیدتری را اعمال خواهیم کرد.
